اقتربت المفاوضات بين إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة تبادل الأسرى، مع استمرار المحادثات حول التفاصيل الأخيرة. الاتفاق المتوقع يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 42 يومًا وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إفراج حماس عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين.
بحسب مصادر مطلعة، تشمل الصفقة إطلاق سراح 1,300 أسير فلسطيني على مراحل، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال. المرحلة الأولى تتضمن الإفراج عن 33 أسيرًا فلسطينيًا، فيما ستبدأ عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بالتوازي. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن معظم المحتجزين في القائمة الأولى ما زالوا على قيد الحياة.
الاتفاق ينص على أن الأسرى الفلسطينيين المحسوبين على وحدات النخبة في حماس لن يكونوا ضمن الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إبعاد بعض الأسرى الفلسطينيين المحكومين بجرائم قتل إلى قطاع غزة أو إلى دول أخرى مثل قطر وتركيا.
آليات التنفيذ وشروطها
خلال فترة وقف إطلاق النار، سيبقى الجيش الإسرائيلي متمركزًا في ممر فيلادلفيا جنوب قطاع غزة. سيتم فتح ممرات إنسانية لعودة النازحين إلى المناطق الشمالية من القطاع تحت إشراف أمني يضمن عدم تهريب أسلحة أو عناصر مسلحة.
الاتفاق يتطلب مصادقة الحكومة الإسرائيلية، ومن المتوقع أن تُمنح فترة قانونية قصيرة للسماح بالاعتراضات. وفقًا للمصادر، فإن التنفيذ قد يبدأ خلال أيام إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وساطة دولية ودعم إقليمي
ويشارك في الوساطة أطراف دولية بارزة، بما في ذلك قطر والولايات المتحدة، حيث أكدت الإدارة الأمريكية دعمها للتوصل إلى اتفاق يساهم في تهدئة الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية لتقييم الصفقة وتحديد موعد المصادقة عليها.
الصفقة، التي طال انتظارها، قد تشكل نقطة تحول في مسار الأزمة، لكن تفاصيل التنفيذ تبقى مرهونة بحسم القضايا العالقة بين الأطراف.