قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضدشخص (48 عامًا)، من سكان حي الطور، تنسب إليه قتل المرحومة فاطمة الرجبي في ظروف مشددة، على خلفية دَين مالي، إلى جانب سلسلة جرائم أخرى مرتبطة بإخفاء الجثمان وطمس الأدلة واستخدام بطاقة الدفع الخاصة بها.

وبحسب لائحة الاتهام، التي قدّمها المحامي ناتي بن حمو من النيابة العامة – لواء القدس، كان عثمان قد تراكمت عليه ديون مالية على خلفية المقامرة، فيما كانت المرحومة قد أقرضته على مر السنوات نحو 90 ألف شيكل، بعدما أخبرها بأن الأموال ستُستخدم لإقامة مصلحة لبيع وتصليح الغسالات.

وتدعي النيابة أن الأموال استُخدمت فعليًا للمقامرة، وأن مطالبة الرجبي باسترداد ما تبقى من الدَّين دفعت عثمان، وفق لائحة الاتهام، إلى التخطيط لقتلها.

شراء برميل مسبقًا لإخفاء الجثمان

وتشير لائحة الاتهام إلى أن عثمان اشترى قبل أيام من الجريمة برميلًا معدنيًا وأخفاه في مخزن بساحة منزله، تمهيدًا لاستخدامه في إخفاء الجثمان.

ووفق النيابة، التقى المتهم بالمرحومة قبل نحو ثلاثة أسابيع في العيزرية، وأقلّها بسيارته باتجاه منزله في حي الطور، بعدما أوهمها بأنه سيعيد لها المال.

النيابة: ضربها بمطرقة على رأسها

وتدعي لائحة الاتهام أنه عند وصولهما إلى محيط المنزل، ومع استمرار مطالبتها بأموالها، أخرج عثمان مطرقة من صندوق السيارة وضرب الرجبي على رأسها.

وبحسب الاتهام، وجّه إليها ضربة إضافية بعدما لاحظ أنها لا تزال تتحرك، ما أدى إلى وفاتها.

تنقّل بالجثمان وسحب 15 ألف شيكل

وتضيف النيابة أنه بعد الجريمة تنقّل عثمان في عدة أماكن في القدس وتل أبيب بينما كان الجثمان داخل السيارة، قبل أن يضعه في البرميل الذي أعدّه مسبقًا ويسكب عليه مادة عازلة في محاولة لإخفائه.

كما تنسب إليه لائحة الاتهام الاستيلاء على بطاقة الدفع الخاصة بالمرحومة وسحب 15 ألف شيكل من حسابها، إلى جانب إخفاء المطرقة والتخلص من الهواتف التي استخدمها، في محاولة، بحسب النيابة، لطمس الأدلة وتفادي تعقّب الشرطة.

سلّمه أحد أقاربه للشرطة

وبحسب لائحة الاتهام، اختبأ عثمان عدة أيام عقب الجريمة، قبل أن يلتقي بأحد أقاربه الذي سلّمه إلى الشرطة.

وتولت محطة شرطة شاليم في لواء القدس التحقيق في القضية.

وتنسب النيابة إلى عثمان جرائم القتل في ظروف مشددة، وإتلاف دليل، وسرقة بطاقة دفع، والاحتيال ببطاقة دفع في ظروف مشددة، والسرقة، فيما طلبت تمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.

وتبقى هذه الاتهامات خاضعة للفحص القضائي، ولم تصدر بعد إدانة نهائية في القضية.