قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، أن أي تعهد بالامتناع عن التصويت مقابل الحصول على المال أو أي منفعة مادية أخرى باطل ولا يحمل أي صلاحية قانونية، مؤكدًا أن الشخص الذي قدّم التعهد يحق له التراجع عنه والتصويت في الانتخابات.

إحالة القضية إلى الشرطة

وأمر سولبرغ المستشارة القضائية للجنة الانتخابات المركزية بإحالة القضية إلى الشرطة الإسرائيلية لفحصها، وذلك في ضوء الاشتباه بوجود محاولة للتأثير على حق الناخبين في التصويت من خلال تقديم أموال أو مقابل مادي.

وجاء في القرار: «بصورة عامة، أوضح بصوت عالٍ: نظرًا للأهمية البالغة لحق التصويت، فإن أي تعهد بالامتناع عن التصويت مقابل المال أو أي مقابل مادي آخر، يُعد من الناحية القانونية باطلًا ولاغيًا، وغير ساري المفعول وغير قائم، ولا يُعتبر تعهدًا ولا وعدًا. ويحق للشخص الذي قدّم التعهد التصويت في الانتخابات».

ويؤكد القرار أن الحق في التصويت لا يمكن تقييده من خلال تعهد غير قانوني، حتى إذا كان الناخب قد التزم مسبقًا بالامتناع عن التصويت مقابل الحصول على أموال أو منفعة مادية.