أوقف رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت الجلسة، قبل أن يعود النقاش مجددًا إلى ملف سامي أبو شحادة، ويقترح عليه سحب ترشحه لانتخابات الكنيست السادسة والعشرين.
وألمح القاضي عميت بشكل غليظ لأبو شحادة بأنه في حال عدم سحب ترشيحه ستكون غالبية لشطبه.

ويعني سحب الترشح، في حال موافقة أبو شحادة عليه، أن المحكمة لن تضطر إلى إصدار قرار قضائي بشأن شطبه، ما يمنحه مخرجًا من احتمال تثبيت قرار لجنة الانتخابات المركزية.
واعترض إيتمار بن غفير على الاقتراح، مطالبًا باستمرار المحكمة في نظر طلب الشطب واتخاذ قرار فيه.
ويأتي اقتراح عميت بعد ساعات من مداولات مكثفة وأسئلة حادة بشأن المقال الذي يستند إليه طلب الشطب، وفي ظل خلاف واضح داخل القاعة حول ما إذا كانت المواد المقدمة ضد أبو شحادة تبرر منعه من خوض الانتخابات.