أفادت وزارة المالية، اليوم الخميس، بأن قسم الاستشارة القضائية في الوزارة يرى أنه لا مانع قانونيًا من توقيع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أمر جديد لخفض سعر البنزين خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، فيما تنتظر الوزارة موقف المستشارة القضائية للحكومة قبل نشر الصيغة النهائية للأمر.

وبحسب الوزارة، يعتزم سموتريتش توقيع أمر يقضي بخفض سعر البنزين بمقدار 50 أغورة إضافية لليتر لمدة شهر، وذلك في محاولة لكبح الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

ويأتي هذا التخفيض المقترح إضافة إلى خفض سابق بقيمة 50 أغورة لليتر أقره سموتريتش مطلع أيلول/سبتمبر، والذي ما يزال ساريًا حتى نهاية تشرين الأول. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت أن السعر الأقصى لبنزين 95 أوكتان بالخدمة الذاتية ارتفع في بداية تشرين الأول إلى 8.27 شيكل لليتر، رغم استمرار التخفيض الضريبي السابق.

انتظار موقف المستشارة القضائية للحكومة

وقالت وزارة المالية إن موقف المستشارين القانونيين داخل الوزارة يسمح بالمضي قدمًا في الخطوة، إلا أن نشر أمر التخفيض للاطلاع العام سيجري فقط بعد الحصول على موقف المستشارة القضائية للحكومة.

ويكتسب الفحص القانوني أهمية خاصة بسبب وقوع الخطوة خلال فترة الانتخابات، وهي مسألة كانت موضع نقاش أيضًا عند إقرار التخفيض السابق في أيلول.

محاولة لاحتواء الارتفاع الجديد

وكان سعر البنزين قد ارتفع مع بداية تشرين الأول من 7.75 شيكل إلى 8.27 شيكل لليتر بالخدمة الذاتية، أي بزيادة قدرها 52 أغورة، على خلفية ارتفاع أسعار البنزين في الأسواق الدولية وقوة الدولار.

وفي حال إقرار التخفيض الجديد بالكامل، فإنه قد يعيد جزءًا كبيرًا من الزيادة الأخيرة إلى الوراء، إلا أن السعر النهائي للمستهلك سيعتمد على الصيغة التي ستُعتمد رسميًا وموعد دخول الأمر حيز التنفيذ.