دخلت اليوم الخميس المرحلة الأولى من الإصلاح الجديد الذي أقره بنك إسرائيل بشأن العمولات المصرفية، في خطوة تهدف إلى تبسيط هيكل الرسوم وتقليص كلفة بعض الخدمات الأساسية على الأسر والمصالح التجارية الصغيرة، على أن تدخل المرحلة الأوسع من الإصلاح حيز التنفيذ في تموز/يوليو 2027.

سقف 7 شواكل لبطاقة «ديبت»

ويبرز في المرحلة الأولى تحديد سقف الرسوم الشهرية لبطاقة الخصم المباشر «ديبت» عند 7 شواكل شهريًا، بدل متوسط حالي يبلغ نحو 9 شواكل.

وأوضح بنك إسرائيل أن هذه الخطوة تستهدف بشكل خاص الزبائن الذين يعتمدون على بطاقات الخصم المباشر كوسيلة دفع أساسية، ومن بينهم أشخاص لا يحملون بطاقات ائتمان تقليدية. ويدخل هذا الترتيب حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2026.

إلغاء عدد من العمولات

ويشمل الإصلاح كذلك إلغاء رسوم على عدد من الخدمات التي قرر بنك إسرائيل عدم السماح بتحصيل عمولة عنها، من بينها البحث عن حسابات مصرفية، ومعالجة ملفات الميراث والتركات، وفرض رسوم على محرر الشيك عندما يُعاد الشيك لأسباب تقنية.

ويأتي ذلك ضمن محاولة لتقليص عدد الرسوم المنفصلة وجعل تكلفة الخدمات المصرفية الأساسية أكثر وضوحًا للزبائن.

التغيير الأكبر يبدأ في تموز 2027

أما المرحلة الرئيسية من الإصلاح فمن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو 2027، وتشمل تغييرًا جوهريًا في طريقة احتساب رسوم إدارة الحساب الجاري.

وبموجب النظام الجديد، ستطبق خدمة موحدة تحمل اسم «إدارة حساب الدفع» على جميع الزبائن بصورة افتراضية، دون الحاجة إلى الانضمام إليها بشكل منفصل، وستحل محل نظام المسارات الحالي وطريقة احتساب عمولة منفصلة لكل عملية.

وسيكون الحد الأقصى للعمولة 10 شواكل شهريًا مقابل أول 100 عملية، فيما يدفع الزبون الذي ينفذ عمليتين أو أقل في الشهر ما لا يزيد على 5 شواكل.

أما العمليات التي تتجاوز المئة، فلن تزيد عمولة كل واحدة منها على شيكل واحد.

يمكن للبنوك تطبيق النظام مبكرًا

وسمح بنك إسرائيل للمؤسسات المصرفية الراغبة في ذلك بتطبيق النظام الجديد قبل الموعد الإلزامي في تموز 2027.

ويهدف الإصلاح، بحسب بنك إسرائيل، إلى تسهيل المقارنة بين البنوك، وتقليل التعقيد في احتساب العمولات، وتعزيز المنافسة والشفافية في الخدمات المصرفية الأساسية.

وكان بنك إسرائيل قد أشار في تقريره الدوري عن عام 2025 إلى أن متوسط تكلفة إدارة الحساب الجاري وحيازة بطاقة دفع للأسرة بلغ نحو 31.6 شيكل شهريًا، مقارنة بـ29.1 شيكل في عام 2024، وهو رقم يشمل أكثر من مجرد عمولات إدارة الحساب الأساسية.