قدّمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، اليوم الثلاثاء، موقفها إلى المحكمة العليا، داعية إلى المصادقة على قرار شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، للكنيست الـ26، على أساس ما تعتبره دعمًا للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية ضد إسرائيل. وتأتي الخطوة قبيل جلسة المحكمة العليا المقررة بعد غدٍ الخميس.

مقال نُشر غداة السابع من أكتوبر في صلب القضية

ويتركز موقف المستشارة القضائية بصورة أساسية على مقال نشره أبو شحادة في 8 أكتوبر 2023، بعد يوم من أحداث السابع من أكتوبر، وهو المقال الذي شكّل أحد أبرز الأدلة التي استند إليها طلب الشطب.

وترى المستشارة أن توقيت نشر المقال ومضمونه والسياق الذي جاء فيه تمنحه أهمية خاصة في الاختبار القانوني المتعلق ببند دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل. وكانت قد خلصت، في موقف سابق أمام لجنة الانتخابات، إلى أن المواد المقدمة توفر أساسًا للنظر في انطباق هذا البند على أبو شحادة.

في المقابل، أوضح أبو شحادة أن الرسالة التي أراد إيصالها من خلال المقال كانت الدعوة إلى نقل المواجهة من المسار العسكري إلى المسار السياسي والدبلوماسي، كما قال في تصريحات لاحقة إنه لم يكن على علم بكامل حجم أحداث السابع من أكتوبر عند كتابة المقال