أفادت مصادر تركية، السبت، باعتقال تسعة إسرائيليين في تركيا، في إطار تحقيق واسع بقضية شبكة احتيال دولية يُشتبه بأنها استهدفت ضحايا في عدد من الدول، واستولت على ما لا يقل عن 266 مليون دولار خلال العامين الماضيين.
وتأتي الاعتقالات ضمن القضية التي وصفتها وسائل إعلام تركية بـ“إمبراطورية الاحتيال”، والتي تتعلق بعمليات استثمار وتداول عملات أجنبية “فوركس”، نُفذت، وفق السلطات التركية، من خلال شبكة من الشركات ومراكز الاتصال.

وكان وزير العدل التركي أكين غورليك قد أعلن، الجمعة، أن التحقيق شمل 42 مركز اتصال تديرها 28 شركة، فيما بلغ عدد المشتبه بهم في القضية 239 شخصًا.
وبحسب غورليك، كشفت التحقيقات عن شبكة احتيال منظمة استهدفت أشخاصًا في عدة دول، مشيرًا إلى أن السلطات توصلت إلى أن أشخاصًا مرتبطين بإسرائيل كانوا، وفق الشبهات، من المالكين الرئيسيين والمستفيدين النهائيين من الشركات التي يشملها التحقيق.
وأوضح الوزير أن الشبكة اعتمدت على ممثلي خدمة عملاء يتحدثون عدة لغات لاستدراج الضحايا وإقناعهم بالاستثمار، قبل توجيههم إلى منصات استثمارية كانت خاضعة لسيطرة المشتبه بهم.
ووفق رواية السلطات التركية، كانت هذه المنصات تعرض للضحايا أرباحًا وهمية على استثماراتهم، بهدف دفعهم إلى ضخ مبالغ إضافية، قبل الاستيلاء على الأموال.
وتقدر السلطات التركية حجم الأموال التي حصلت عليها الشبكة بنحو 266 مليون دولار على الأقل خلال العامين الماضيين، فيما تتواصل التحقيقات لكشف نطاق نشاطها والأطراف المتورطة فيها.
وفي سياق التحقيق، حدد مسؤولون أتراك هوية أحد المشتبه بهم باعتباره من المدبرين الرئيسيين للشبكة، واكتفوا بالإشارة إليه بالأحرف الأولى “Y.A.”، قائلين إنه مواطن إسرائيلي يحمل أيضًا جواز سفر برتغاليًا.
ولم تتضح حتى الآن طبيعة الشبهات المنسوبة بشكل منفصل إلى الإسرائيليين التسعة الذين أفادت المصادر التركية باعتقالهم، فيما تواصل السلطات التحقيق في القضية وتشعباتها الدولية.