وفقًا لما أورده موقع القناة 7، طلب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، سامي أبو شحادة، من لجنة الانتخابات المركزية رفض طلب استبعاده، وذلك على خلفية مقال نشره في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تضمن، بحسب الموقع، إشادة بإنجازات هجوم 7 أكتوبر.
وبحسب القناة 7، أوضح أبو شحادة في رده على طلب الاستبعاد الذي قدمه حزب عوتسما يهوديت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أنه عندما كتب المقال، بعد يوم واحد من الهجوم، لم يكن على علم بالأبعاد الكاملة لما حدث، وأن «كامل حجم الفظائع لم يكن قد اتضح بعد».
وأضاف الموقع أن أبو شحادة أقرّ، بأثر رجعي، بأن نشر المقال كان خطأ، فيما وصف محاموه المقال بأنه «ليس خاليًا من الإشكاليات».
وفي المقابل، رفض فريق الدفاع، بحسب التقرير، الادعاء بأن المقال يشكل دعمًا للعنف أو للكفاح المسلح، مؤكدًا أن أبو شحادة عارض على مدار السنوات استخدام العنف وسيلةً سياسية.
تفسير الأحداث لا يعني تبريره
كما أوضح أبو شحادة، وفقًا لما نقلته القناة 7، أن تفسير الأحداث لا يعني تبريرها، نافيًا أن تكون أقواله قد تضمنت مديحًا لحركة حماس أو دعمًا للكفاح المسلح.
وأشار كذلك إلى أن أحد المصطلحات الواردة في المقال تُرجم بطريقة لا تعكس، بحسب قوله، المعنى الذي قصده، إذ جرى ترجمة كلمة كان يقصد بها «حملة» إلى «معركة».
وبحسب موقع القناة 7، يستند دفاع أبو شحادة أيضًا إلى أن التصريحات المثيرة للجدل لا تكفي، بمفردها، لإثبات دعمه للكفاح المسلح، مطالبًا لجنة الانتخابات برفض طلب استبعاده والسماح له بالترشح لانتخابات الكنيست الـ26.
المصدر:
بكرا