17 طفلا بلا إطار في حي بلال.. من يحسم الخلاف بين الناصرة والرينة؟

قال يوسف أبو دية، المتحدث باسم أهالي الأطفال، إن المشكلة تتعلق بأطفال من حي بلال الواقع بين الناصرة والرينة، حيث يتبع جزء من الحي لمجلس الرينة المحلي، بينما يتبع الجزء الآخر لبلدية الناصرة.

وأوضح أبو دية، خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الظهيرة حتى الآن"، على إذاعة الشمس، أن مدرسة القسطل التابعة لبلدية الناصرة تقع في الحي نفسه، وأن نسبة كبيرة من أطفال الحي، وبينهم إخوة للأطفال الـ17، يتعلمون فيها، الأمر الذي يزيد من صعوبة الفصل بين الأطفال بحسب تبعية السكن.

وأشار إلى أن المشكلة ليست جديدة، إذ سبق أن جرى العام الماضي فتح صف لاستيعاب أطفال من الحي بالتعاون بين الأهالي وإدارة المدرسة وبلدية الناصرة ومجلس الرينة، معتبرا أن استمرار الأزمة هذا العام يترك عائلات أمام واقع صعب مع بدء العام الدراسي.

وأضاف أن الأهالي توجهوا إلى عدد من الجهات، بينها مسؤولو المعارف والمفتشون ووزارة المعارف، لكن الأطفال لا يزالون من دون إطار.

حل من مجلس الرينة

من جانبه، قال جميل بصول ، رئيس مجلس الرينة المحلي، إن المجلس مستعد لتقديم التسهيلات اللازمة لاستيعاب الأطفال، مشيرا إلى وجود مدرسة تابعة للمجلس في الحي، وهي مدرسة جسور، التي كانت تعرف سابقا باسم مدرسة "جيني جيم".

وأوضح بصول أن مدرسة القسطل هي الأقرب إلى الأطفال، لكن تبعية الجزء الذي يسكنون فيه لمجلس الرينة تعني من الناحية الرسمية أن تعليمهم يقع ضمن مسؤولية المجلس.

وأضاف أن المجلس كان في حالات سابقة يقدم تسهيلات للأطفال بسبب قربهم من مدرسة القسطل، لكنه أشار إلى أن المشكلة الحالية مرتبطة أيضا بموقف بلدية الناصرة، التي تقول إن استيعاب الطلاب القادمين من الرينة يرتبط بتوفير الميزانية اللازمة من وزارة المعارف.

وأكد بصول أن مجلس الرينة لديه أماكن شاغرة في مدارسه، وأنه مستعد لاستيعاب الأطفال، لكنه يرى أن قرب مدرسة القسطل منهم يجعل استمرار الفصل بين الأطفال وإخوتهم مسألة تحتاج إلى معالجة.

البلدية تطلب حلا جذريا

بدورها، قالت ناهدة منصور ، المديرة العامة لبلدية الناصرة، إن البلدية تواصلت مع وزارة المعارف لمتابعة القضية، مشيرة إلى أنها تحدثت مع صالح صواعد، المسؤول عن ملف الطلاب الذين لم يحصلوا على مقاعد دراسية.

وأوضحت أن قضية حي بلال قديمة ومعقدة بسبب تداخل تبعية الحي بين الناصرة والرينة، مؤكدة أن البلدية لا ترفض استيعاب الأطفال لمجرد انتمائهم إلى الرينة، لكنها تواجه أيضا اعتبارات مالية، إذ إن كل طالب يتعلم في الناصرة يترتب عليه تمويل وتكاليف تحتاج إلى تغطية من وزارة المعارف.

وقالت منصور إن الوزارة ستعمل على أخذ أسماء الأطفال الـ17، مشيرة إلى أن الحل الجذري يجب أن يأخذ في الاعتبار قرب المدرسة من منازل الأطفال، ووجود إخوة لهم فيها.

وخلال النقاش، طُرحت إمكانية استمرار استيعاب الأطفال في مدرسة القسطل لفترة انتقالية، إلى حين إيجاد حل دائم لأبناء الحي، فيما دعا يوسف أبو دية إلى عدم ترك الأطفال بلا إطار، مقترحا إيجاد حل مؤقت كما حدث في العام الماضي.