رئيس لجنة بير هداج يكشف كواليس زيارة وزير الأمن القومي للقرية وتوقيع مخالفات وغرامات

زيارة دون إخطار

قال رئيس اللجنة المحلية في قرية بير هداج بالنقب، سليم الدنفيري، إن سكان القرية فوجئوا بزيارة وزير الأمن القومي اليوم، موضحا أنهم لم يكونوا على علم مسبق بوصوله.

وأشار الدنفيري إلى أن الوزير وصل برفقة قوات من الشرطة وجهات مختلفة، من بينها سلطة الضرائب، مؤكدا أن الزيارة لم تتضمن عمليات هدم في القرية، لكنها رافقتها إجراءات ومخالفات بحق عدد من أصحاب المحلات والأعمال.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس، أن عناصر سلطة الضرائب دخلوا إلى القرية بحماية الشرطة، وسجلوا مخالفات بحق أصحاب محلات، كما جرى، بحسب روايته، فرض غرامات على بعض المواطنين ومصادرة بضائع.

مخالفات وغرامات

وأوضح الدنفيري أن الإجراءات طالت أرزاق المواطنين، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات كانوا، بحسب قوله، ملتزمين بترتيب أوضاعهم.

وقال إن ما جرى شمل "مخالفات" و"غرامات" وإجراءات بحق أصحاب الأعمال، معتبرا أن هذه الإجراءات أثرت على مصادر رزق السكان.

ونفى في المقابل وقوع عمليات هدم في بير هداج خلال زيارة الوزير، كما أوضح أن ما جرى لم يكن حملة اعتقالات، وإنما إجراءات ومخالفات قامت بها الجهات المرافقة للوزير.

وأضاف أن الزيارة تزامنت مع انتشار أمني في القرية، مشيرا إلى أن الوزير اصطحب معه عددا كبيرا من عناصر الشرطة والجهات المختلفة.

اتهام بالدعاية الانتخابية

ويرى "الدنفيري" أن زيارة الوزير إلى القرية تأتي في سياق محاولة لاستثمار وجوده ميدانيا، متهما إياه بالسعي إلى استخدام الجولة لأغراض دعائية انتخابية.

وقال إن الوزير، بحسب تقديره، يحاول إظهار نفسه أمام الجمهور باعتباره ينفذ القانون ويطبق الإجراءات، في الوقت الذي يرى فيه سكان القرية أن ما حدث انعكس على أرزاق أصحاب المحلات.

وتطرق الدنفيري إلى مقطع فيديو ظهر خلاله الوزير في مواجهة مع أحد سكان القرية، موضحا أن الشخص الذي تحدث معه كان من اللجنة المحلية.

وأشار إلى أن قوات الأمن كانت منتشرة في المكان، معتبرا أن الوزير كان يبحث عن مواجهة من هذا النوع، وقال إن الإجراءات الأمنية لم تقتصر، بحسب روايته، على المواطنين العرب، بل شملت أيضا أشخاصا يهودا.

وأكد الدنفيري في ختام حديثه أن الزيارة لم تشهد احتكاكا مباشرا واسعا بين سكان القرية وقوات الشرطة، وأن أبرز ما رافقها كان تسجيل المخالفات والإجراءات التي اتخذتها سلطة الضرائب بحق أصحاب المحلات والأعمال.