مركزية القدس ترفض تجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في E1

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس إصدار أمر احترازي لتجميد عطاء بناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة E1، كما رفضت وقف الإجراءات الرامية إلى تنفيذ المخطط.

واعتبر القاضي نمرود فليكس أن فترة طويلة تفصل بين طرح العطاء وبدء البناء الفعلي وإحداث تغييرات على الأرض. ورجّح أن تحسم المحكمة الالتماسات الثلاثة الموحّدة ضد مخططات E1 قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

واستند القرار أيضاً إلى تعهد الدولة بعدم الادعاء لاحقاً بأن تقدم إجراءات العطاء خلق «أمراً واقعاً» يمنع المحكمة من التدخل. كما أُبلغ مقدمو العروض بوجود إجراءات قضائية جارية، وبأن أي حقوق تنتج عن العطاء ستبقى خاضعة لقرار المحكمة.

وقُدّم طلب التجميد الشهر الماضي ضمن ثلاثة التماسات موحّدة ضد المخططات، بينها التماس تقدمت به جمعيات «عير عميم» و«بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان» و«السلام الآن»، بمشاركة سكان فلسطينيين.

وطالب الملتمسون بوقف العطاء بعد نشره من دون إشعار مسبق، خلافاً لتعهد نيابة الدولة بإبلاغهم قبل نشره. وحذروا من أن استكمال إجراءاته قبل حسم الالتماسات قد يفرض وقائع على الأرض ويقوض قدرة المحكمة على توفير إنصاف قضائي فعّال إذا قررت قبولها.

ويشمل العطاء بناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مشروع E1، الذي يتضمن نحو 3400 وحدة بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم».

وانتقدت الجمعيات الثلاث قرار المحكمة، معتبرة أنه يمنح الحكومة فرصة لاستغلال الأشهر الأخيرة من ولايتها لفرض واقع يصعب التراجع عنه.

وحذرت من أن تنفيذ عطاء E1 سيعمق الضم، ويقوض فرص التوصل إلى حل سياسي، ويمهد لتهجير آلاف الفلسطينيين المقيمين في منطقة المخطط، فضلاً عن التداعيات السياسية التي قد تواجهها إسرائيل.