من المقرّر أن تعلن المحكمة المركزية في مدينة حيفا، غدًا الاثنين، العقوبة بحق باسل عباهرة من بلدة عرابة البطوف، وذلك بعد إدانته بتهم أمنية في حزيران الماضي، إثر محاكمة استمرت نحو عامين، وسط مطالبات من النيابة العامة بفرض عقوبة سجنية تتجاوز 25 عامًا.
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خلال الفترة الماضية، بدأت قبل نحو عامين حين وُجّهت إلى عباهرة تهم أمنية متعددة، خضع على إثرها لمحاكمة مطوّلة أمام المحكمة المركزية. وفي حزيران الماضي، أصدرت المحكمة قرارًا بإدانته، لتنتقل القضية إلى مرحلة تحديد العقوبة التي ستُعلن رسميًا خلال جلسة الغد.
النيابة العامة طالبت بإنزال عقوبة مشددة بحق عباهرة، تصل إلى أكثر من 25 عامًا من السجن، معتبرة أن التهم الموجهة إليه تستوجب أقصى العقوبات الممكنة. وأكدت النيابة أن الملف يحمل أدلة وبراهين كافية لتبرير هذا الطلب، مشيرة إلى أن القضية تمثل نموذجًا لما وصفته بـ"الردع القانوني".
المحاكمة التي استمرت قرابة عامين شهدت جلسات عديدة، استمعت خلالها المحكمة إلى الشهادات والبينات المقدمة من الطرفين. ورغم إصرار الدفاع على الطعن في بعض الأدلة، انتهت المحكمة إلى قرار الإدانة في حزيران الماضي، لتبقى مسألة العقوبة معلّقة حتى الجلسة المقررة غدًا.
في بلدة عرابة البطوف، يسود ترقب واسع بين الأهالي الذين يتابعون القضية عن كثب، وسط قلق من أن تصدر المحكمة عقوبة قاسية بحق عباهرة. ويؤكد مقربون منه أن المحاكمة كانت طويلة ومعقدة، وأن الحكم المنتظر سيترك أثرًا كبيرًا على عائلته ومحيطه الاجتماعي.
في بيان مقتضب، قال أحد أفراد فريق الدفاع: "نحن نعتبر أن العقوبة التي تطالب بها النيابة غير متناسبة مع طبيعة الملف، وسنعمل على تقديم كل ما يلزم لتخفيف الحكم المتوقع."إذاعة الشمس
تابع آخر الأخبار بلحظة بلحظة
أخبار عاجلة · تقارير حصرية · مباشر
المصدر:
الشمس