أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا مشروطًا يلزم الحكومة بتوضيح سبب عدم تحركها لإعادة فلسطينيين وعائلاتهم إلى منازلهم في قرية جالود قرب قصرة، بعدما اضطروا إلى مغادرتها إثر اعتداءات المستوطنين.
وطالبت المحكمة الحكومة بتفسير عدم إزالة الحواجز والعوائق التي وُضعت على الطرق المؤدية إلى منازل العائلات الفلسطينية.
وقال القضاة إن «الصورة الناشئة قاتمة جدًا، فالأسئلة كثيرة، لكن الإجابات المقنعة قليلة»، مؤكدين أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يضر بصورة إسرائيل الدولية بوصفها دولة قانون.
المصدر:
بكرا