أثار الحديث عن إعادة عقد مجلس الجبهة للتصويت على قائمة المرشحين اعتراضات بين ناشطين في الجبهة، بعد إعلان جعفر فرح اليوم الأحد أنه لن ينسحب وسيواصل ترشحه.

وقال الناشطون إن فرح انتُخب من مجلس الجبهة، ولم يقدّم استقالة، وبالتالي لا يوجد شغور يبرر فتح القائمة أو إجراء تصويت جديد.

وكان سمير أبو زيد قد أعلن بالأمس، بعد زيارته لفرح، أنه سيترشح فقط إذا قدّم فرح قرارًا خطيًا بالانسحاب.

وتساءل ناشطون: "جعفر لم ينسحب، وسمير أبو زيد أعلن أن ترشحه مشروط بانسحابه. فلماذا يستمر الحديث عن عقد المجلس، وعلى ماذا سيجري التصويت؟".

وأكدوا أن القائمة ما زالت قائمة كما انتخبها وأقرها مجلس الجبهة، وأن النظام الداخلي لا يمنح أي جهة حق إقالة مرشح منتخب أو إعادة التصويت على موقعه طالما أنه مستمر ولم يستقل.

وأضافوا: "موقف أبو زيد بالأمس كان واضحًا، والآن ينتظر أعضاء الجبهة التزامه بما أعلنه، كما ينتظرون من الجهات الداعية إلى عقد المجلس تفسير الأساس التنظيمي لهذه الخطوة".

تفكيك الجبهة

وحذّر الناشطون من أن الدعوة إلى اجتماع جديد قد تؤدي إلى "انفجار داخلي وتفكك كبير في الجبهة"، متسائلين عما إذا كانت هناك جهات تسعى إلى دفع الأمور نحو مواجهة داخلية.

وأضافوا أن المجلس قد ينتخب فرح من جديد في ظل التأييد الواضح له، لكن القضية الأساسية تتعلق باحترام القرار الديمقراطي: "جعفر مرشح منتخب، ولم يستقل، ولا تملك أي جهة حق إقالته أو إعادة التصويت على ترشحه".

ووصف ناشطون محاولة إعادة فتح التصويت بأنها "محاولة لسرقة قرار مجلس الجبهة بعد فشل إقصاء فرح سياسيًا"، مؤكدين أن فرح نفى الادعاءات وأعلن تحمله مسؤولية أي نتائج قد تصدر عن فحص مهني ومستقل.

وتساءلوا: "من الجهة التي ما زالت تصر على تفجير الأمور داخل الجبهة؟ ومن المستفيد؟".