أعلنت الشرطة، صباح اليوم الاثنين، اعتقال سبعة أشخاص، بينهم رئيس مجلس محلي يشغل منصبه حاليًا في منطقة الجنوب، إلى جانب عدد من كبار الموظفين وأفراد من عائلته، وذلك بشبهة ارتكاب مخالفات تتعلق بالرشوة، وتزوير أو تحريف مناقصات، والاحتيال وتشغيل موظفين بصورة وهمية.

وبحسب بيان الشرطة، جاءت الاعتقالات مع انتقال التحقيق إلى مرحلته العلنية، بعد تحقيق سري أجرته خلال الأشهر الأخيرة الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية “يالاخ” التابعة لوحدة “لاهف 433”، بالتعاون مع شرطة لواء الجنوب ووحدات أمنية أخرى.

وتشتبه الشرطة بأن عددًا من الضالعين عملوا على التلاعب بمناقصات تابعة للمجلس المحلي، إلى جانب ارتكاب مخالفات احتيال وخيانة الأمانة وتشغيل موظفين في المجلس بصورة وهمية، بهدف الحصول على أموال من خزينة السلطة المحلية بطرق احتيالية وتحويلها إلى مصالح شخصية.

مداهمات واعتقالات
وخلال المداهمات التي نُفذت صباح اليوم، اعتقلت الشرطة سبعة مشتبهين، بينهم مسؤولون كبار في المجلس ورئيسه وأفراد من عائلته، فيما تم توقيف ستة أشخاص آخرين للتحقيق. كما أجرت القوات عمليات تفتيش داخل مكاتب السلطة المحلية في إطار جمع الأدلة المتعلقة بالقضية.

ويُدار التحقيق بالتعاون مع لواء الجنوب في الشرطة، وسلطة الضرائب، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، إضافة إلى سلطة مكافحة غسل الأموال، وبمرافقة الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة.
ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم، وفق تطورات واحتياجات التحقيق، أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون في وقت لاحق اليوم للنظر في طلب تمديد اعتقالهم.
وقالت الشرطة في بيانها إن العملية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها لمكافحة الجريمة في المجتمع البدوي في النقب، مدعية أن جهات إجرامية تحاول استغلال مؤسسات وسلطات رسمية وتحويلها إلى منصات لتنفيذ أنشطة مخالفة للقانون.

وأكدت الشرطة أن التحقيق في القضية لا يزال مستمرًا.