أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، اعتقال سبعة مشتبه بهم، بينهم رئيس مجلس محلي في منطقة الجنوب وأفراد من عائلته، للاشتباه بارتكاب مخالفات رشوة، وتزوير مناقصات، والاحتيال، وتشغيل موظفين بشكل وهمي، إلى جانب مخالفات جنائية أخرى. كما جرى توقيف ستة أشخاص إضافيين للتحقيق، وتنفيذ عمليات تفتيش في مكاتب السلطة المحلية.

وبحسب الشرطة، بدأت خلال الأشهر الأخيرة تحقيقات سرية قادتها الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية التابعة لـ"لاهاف 433"، بالتعاون مع لواء الجنوب، للاشتباه بالتلاعب في مناقصات مقابل الحصول على رشى، وارتكاب أعمال احتيال وانتهاك الأمانة، إضافة إلى تسجيل موظفين بصورة وهمية بهدف تحويل أموال من المجلس المحلي إلى جيوب المشتبه بهم.

ومع انتقال التحقيق اليوم إلى المرحلة العلنية، شاركت في العملية قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود ووحدات خاصة، حيث جرى اعتقال سبعة مشتبه بهم، بينهم مسؤولون كبار في المجلس المحلي، ورئيس المجلس وأفراد من عائلته، فيما تم توقيف ستة آخرين للتحقيق.

وتجري التحقيقات بالتعاون مع لواء الجنوب وسلطة الضرائب، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبإشراف القسم الاقتصادي في النيابة العامة.

ومن المتوقع أن يمثل المشتبه بهم، وفقًا لاحتياجات التحقيق، أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون لطلب تمديد اعتقالهم. وقالت الشرطة إن التحقيق يأتي في إطار ما وصفته بـ"تعزيز سيادة القانون" ومكافحة الجريمة في المجتمع البدوي في النقب.