ضربة جديدة لجيوب السائقين مع بداية أيلول/سبتمبر: يرتفع سعر البنزين في إسرائيل بـ16 أغورة لليتر ليصل إلى 8.25 شيكل، معادلًا أعلى مستوى تاريخي سُجل في أيلول 2012. وبذلك يكون البنزين قد قفز بنحو 77 أغورة خلال شهرين فقط.
وبحسب التسعيرة الجديدة، سيبلغ السعر الأقصى لليتر البنزين من نوع 95 أوكتان بالخدمة الذاتية 8.25 شيكل، مقارنة بـ8.09 شيكل في الشهر الماضي.
أما الإضافة مقابل الخدمة الكاملة فسترتفع إلى 26 أغورة لليتر، بزيادة أغورة واحدة.
وأوضحت مديرة إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنى التحتية، بات شيفع أبو حتسيرا، أن الزيادة جاءت نتيجة تضافر عدة عوامل.
فقد ارتفع سعر البنزين في الأسواق العالمية بنحو 6%، إلا أن انخفاض سعر صرف الدولار بنحو 3% عوّض جزءًا من هذه الزيادة.
وبحسب الوزارة، أضاف تأثير أسعار البنزين العالمية وسعر صرف الدولار معًا نحو 10 أغورات لليتر، فيما أضاف تحديث ضريبة الوقود “البلو” نحو 5 أغورات، وأدى تحديث هامش التسويق إلى زيادة أغورة إضافية.
وهكذا وصلت الزيادة الإجمالية إلى 16 أغورة لليتر.
أما ارتفاع تكلفة الخدمة الكاملة بأغورة إضافية، فيعود إلى التحديث الدوري للتعرفة على خلفية ارتفاع الحد الأدنى للأجور.
ويأتي القرار بعد زيادة حادة سُجلت في الانتقال من تموز/يوليو إلى آب/أغسطس، عندما قفز سعر البنزين بنحو 61 أغورة لليتر.
ومع الزيادة الجديدة، يكون البنزين قد ارتفع 77 أغورة لليتر خلال تحديثين متتاليين.
وبحسبة بسيطة، ستكلف تعبئة خزان بسعة 50 ليترًا بالسعر الجديد نحو 412.5 شيكل بالخدمة الذاتية، أي بزيادة تقارب 38.5 شيكل مقارنة بالسعر قبل الارتفاعين الأخيرين.
وتعيد التسعيرة الجديدة البنزين إلى مستوى 8.25 شيكل لليتر، وهو السعر القياسي الذي سُجل للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر 2012.
وفي ذلك الوقت، وعلى خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة، طُرحت إمكانية خفض الضرائب المفروضة على الوقود.
وفي عام 2022، أعادت الحكومة تخفيض ضريبة الوقود في عهد وزير المالية آنذاك أفيغدور ليبرمان، بعد تجاوز سعر البنزين حاجز 8 شواكل، قبل أن يُلغى الدعم مطلع 2024 في عهد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية ارتفاع العجز المالي خلال الحرب.
ويُحدد سعر البنزين شهريًا وفق عدة عوامل، أبرزها أسعار الوقود في حوض البحر المتوسط، وسعر صرف الدولار، والضرائب وهوامش التسويق.
ومع عودة السعر إلى 8.25 شيكل لليتر، تتلقى ميزانيات الأسر ضربة إضافية في ظل غلاء المعيشة، خصوصًا لدى العائلات التي تعتمد بصورة يومية على المركبات الخاصة للوصول إلى أماكن العمل والتعليم والخدمات.
المصدر:
الصّنارة