لسنا بحاجة إلى من يصف الغرق… نحتاج إلى من يصنع قوارب الإنقاذ/ بقلم: د. كامل ريان

مصدر الصورة

هناك لحظة يصبح فيها الكلام عن الكارثة جزءًا من المشكلة، لا جزءًا من الحل. حين يكون البيت يحترق، لا يكفي أن نقف أمامه ونصف لون الدخان، ولا أن نتجادل طويلًا حول المسؤول عن إشعال النار، ولا أن نكتب عشرات البيانات عن خطورة الحريق، ثم ننصرف. في لحظة الخطر، هناك سؤال واحد يفرض نفسه: ماذا سنفعل الآن لإنقاذ من يمكن إنقاذه؟
وهذا هو السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم على أنفسنا، ونحن نرى واقعًا فلسطينيًا وعربيًا يزداد قسوة وتعقيدًا، في الداخل الفلسطيني وفي القدس والضفة وغزة والشتات، وفي كل مكان يعيش فيه أبناء شعبنا تحت ضغط الاحتلال والعنف والجريمة والانقسام والفقر والتهميش والاستقطاب. لقد أكثرنا من وصف الواقع حتى أصبح وصفه أحيانًا بديلًا عن تغييره. أكثرنا من بيانات الشجب والاستنكار، ومن عبارات الألم والغضب، ومن تشخيص الخطر، ومن تحميل الآخرين المسؤولية، ومن الشعارات والعناوين الكبيرة. لكن السؤال الذي لا يجوز لنا أن نهرب منه هو: أين هي الخطة؟ أين البرنامج؟ أين مشروع الإنقاذ؟أين غرفة العمليات المجتمعية والوطنية التي تتابع الخطر ساعة بساعة؟ أين المؤسسات التي تجمع الخبرة والمال والقدرة والطاقات؟ أين منظومة الوقاية قبل وقوع الكارثة، لا منظومة الرثاء بعد وقوعها؟ وأين المشروع الذي يستطيع أن يحول الألم إلى طاقة، والغضب إلى فعل، والخلاف إلى تكامل، والطاقات المتفرقة إلى قوة مجتمعية منظمة؟

لسنا بحاجة إلى مزيد من البكاء على واقع نعرفه

ليس المطلوب أن نقنع الناس بأن مجتمعنا في خطر. الناس تعرف، والأمهات الثكالى تعرف، والآباء يعرفون، والشباب يعرفون، والمؤسسات تعرف، والشوارع تعرف، والأحياء تعرف، ومن فقدوا أبناءهم يعرفون أكثر من الجميع. لقد تجاوزنا مرحلة إثبات وجود الأزمة، ونحن الآن في مرحلة إدارة الأزمة ومواجهتها.
والفرق بين المرحلتين هائل. في المرحلة الأولى تسأل: ماذا يحدث؟ أما في المرحلة الثانية فتسأل: ماذا سنفعل؟ من سيفعل؟ متى؟ وبأي موارد؟ وكيف نقيس النتائج؟ وهنا تبدأ السياسة الحقيقية، والعمل الوطني الحقيقي، والمسؤولية الأخلاقية الحقيقية.

لا نريد أن نحاكم الماضي… نريد أن ننقذ المستقبل

لا أريد أن أحمل مسؤولية ما وصلنا إليه على جهة واحدة، ولا أن أدخل في محاكمة طويلة لمن أشبعونا وعودًا وأوهامًا وسرابًا ولا محاكمة من شاركوا بشكل مباشر وغير مباشر في استقدام هذه الحكومه ورقصوا سوية في اسقاط حكومة التغيير . لقد أخطأنا جميعًا بدرجات مختلفة؛ أخطأت القيادات، وأخطأت الأحزاب، وأخطأت المؤسسات، وأخطأ المجتمع حين سمح أحيانًا للشعار أن يحل محل المشروع، وللخطاب أن يحل محل العمل، وللخصومة أن تحل محل التعاون وللواعظ ان يحل محل القائد وللسراب ان يحل محل الماء.
لكن الاستمرار في البحث عن كبش فداء لن ينقذ أحدًا. نحتاج إلى محاسبة مسؤولة، ونحتاج إلى نقد صريح، لكننا نحتاج قبل ذلك إلى إنقاذ عاجل. فالذي يغرق لا يحتاج في اللحظة الأولى إلى محاضرة عن أسباب سقوطه في الماء؛ يحتاج إلى من يمد له يده.

نحتاج إلى غرفة إنعاش مجتمعية ووطنية

إذا كانت الأزمات قد أصبحت مركبة، فإن مواجهتها لا يمكن أن تبقى مجزأة. نحن بحاجة إلى إطار وطني ومجتمعي واسع يمكن أن نسميه غرفة إنعاش المجتمع الفلسطيني؛ ليست حزبًا جديدًا، ولا حركة جديدة، ولا جسمًا ينافس أحدًا، ولا منصة لإقصاء أحد، بل مساحة مشتركة تجمع المختلفين على قاعدة واحدة: حماية الإنسان الفلسطيني، وحماية المجتمع، وتعزيز قدرته على البقاء والصمود والتقدم.
تضم هذه الغرفة شخصيات سياسية واجتماعية ودينية وأكاديمية واقتصادية وقانونية وتربوية وإعلامية وشبابية ونسائية، وممثلين عن السلطات المحلية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص. ولا يُطلب من هؤلاء أن يتفقوا في كل شيء، بل المطلوب أن يتفقوا على الحد الأدنى الذي ينقذ المجتمع. وهنا تبدأ فلسفة جديدة: التعددية لا تعني التنازع، والاختلاف لا يعني العجز عن التعاون، والوحدة لا تعني إلغاء التعدد.

من الشعارات إلى ملفات عمل محددة

لا نريد مشروعًا فضفاضًا عنوانه “إنقاذ المجتمع”. نريد ملفات واضحة، ولكل ملف قيادة ومسؤوليات ومؤشرات نجاح.
في ملف الأمن المجتمعي نحتاج إلى بناء منظومة مهنية للوقاية من الجريمة والعنف، تعمل مع السلطات المحلية والمؤسسات التربوية والاجتماعية والقانونية، وتجمع البيانات وتحدد بؤر الخطر وتضع برامج للتدخل المبكر. ليس الهدف فقط أن نتحرك بعد وقوع الجريمة؛ الهدف أن نعرف أين يمكن أن تقع الجريمة قبل وقوعها، ولماذا، وكيف نمنعها.
وفي ملف الشباب، علينا أن ندرك أن الشاب الذي لا يجد مكانًا في المجتمع سيبحث عن مكان آخر. ولهذا نحتاج إلى استثمار حقيقي في الشباب: التعليم، والتدريب المهني، والرياضة، والثقافة، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والعمل التطوعي. لا يجوز أن يكون شبابنا مجرد جمهور للخطابات؛ يجب أن يكونوا شركاء في صناعة الحل.
أما الأسرة فهي خط الدفاع الأول. نحتاج إلى برامج لحماية الأسرة، ودعم الوالدين، ومعالجة التفكك، وتعزيز التربية على المسؤولية والانتماء والانضباط واحترام القانون والآخر.
وفي ملف التعليم، لا يمكن بناء مجتمع قوي بعقلية تعليمية تكتفي بإنتاج الشهادات. نريد تعليمًا يصنع الإنسان القادر على التفكير، والاختلاف، والحوار، والعمل، والإبداع، وتحمل المسؤولية.
وفي الملف الاقتصادي، علينا أن ندرك أن الفقر والبطالة والتهميش ليست مجرد أرقام اقتصادية، وإنما بيئة قد تغذي اليأس والتبعية والانحراف. لذلك يجب أن يصبح التمكين الاقتصادي جزءًا أساسيًا من مشروع الحماية المجتمعية.
وفي ملف الإعلام، نحتاج إلى إعلام ينتقل من ملاحقة الجريمة بعد وقوعها إلى صناعة الوعي والوقاية منها. لا نريد تحويل الضحايا إلى أرقام، ولا الجريمة إلى مادة للإثارة، بل نريد إعلامًا يسأل السؤال الأهم: كيف نمنع الجريمة القادمة؟
وفي ملف القدس والأقصى، لا يكفي الخطاب العاطفي. نحتاج إلى مؤسسات قانونية وإعلامية وأكاديمية وشعبية متخصصة، تعمل بصورة مستمرة، وتوثق الانتهاكات، وتبني الملفات القانونية، وتشرح الرواية الفلسطينية للعالم.