في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال رئيس مجلس عمال الناصرة اللوائي، النقابي كمال أبو أحمد " ان النقابة تدرس القرار الصادر عن محكمة العمل الذي صدر في الأيام الاخيرة، والقاضي بالزام بلدية الناصرة بدفع تعويضات لموظفيها ومتقاعديها،
رئيس مجلس عمال الناصرة اللوائي يتحدث عن الزام بلدية الناصرة بدفع تعويضات لموظفيها ومتقاعديها
بسبب تأخير دفع معاشاتهم والتأخير في دفع مستحقات التقاعد في عام 2024 و 2025 ".
وكانت المحكمة قد قررت خفض قيمة التعويض للعمال بشكل كبير بحيث تكون قيمة التعويض 10% للسنة فقط، بدلا من النسبة القصوى المحددة في القانون، وذلك نظرا للوضع المالي المتردي للبلدية.
وقال كمال أبو أحمد في سياق مقابلة مع ضمن برنامج "هذا اليوم" على قناة هلا: " قرار المحكمة جاء نتيجة عمل مثابر ومتواصل لمجلس عمال لواء الناصرة ضد البلدية. قبل عامين دخلنا بدعوات قضائية ضد البلدية بسبب قضايا صناديق التقاعد والاستكمال وتأخير المعاشات. بعد أن أنهينا قضية المعاشات وصار دفعها منتظم حسب القانون، رأينا أنه من المناسب تقديم دعوى ضد البلدية بسبب التأخير في المعاشات، اذ ان في ذلك خرق لاتفاقيات العمل الجماعية".
"خرق للاتفاقيات الجماعية الموقعة بين الهستدروت والسلطات المحلية"
ومضى أبو أحمد يقول:" نتحدث عن تأخير في دفع المعاشات 5 أشهر في عام 2024 و 4 أشهر في سنة 2025، وهذا التأخير أجبرنا على تقديم الدعوى ضد خرق الاتفاقيات الجماعية الموقعة بين الهستدروت والسلطات المحلية".
كما قال أبو أحمد لقناة هلا وموقع بانيت:" الحديث يدور عن العمال المتقاعدين والعمال الذين لم يتقاضوا معاشاتهم في الوقت، لأن موظفي قسم المعارف والمعلمين كانوا يحصلون على معاشاتهم في الوقت. الشكوى تخص المتقاعدين والعمال الذين لم يتقاضوا معاشاتهم في الوقت".
وأشار أبو أحمد الى انه "خلال المحكمة كانت مفاوضات وقد طرحت اقتراحات لتعويض العمال، لكن النقابة رفضت هذه الاقتراحات وقررت الاستمرار في اجراءات المحكمة حتى النهاية ".
واعتبر أبو أحمد قرار المحكمة "خطوة الى الأمام"، لكنه قال:" القانون يلزم المُشغل الذي يتأخر عن دفع المعاشات بدفع تعويض 5% عن التأخير في أول اسبوع، وكل اسبوع يليه 10%، لكن القاضية كان لها وجهة نظر مخالفة لموقفنا، وقررت تعويض العمال 10% عن تأخير أجورهم. نحن ندرس كل الامكانيات ونحضر استئنافا على قرار المحكمة لمحكمة العمل القُطرية، لان قرار المحكمة غير منصف للعمال".
وأنهى أبو أحمد يقول:" نحن نتحدث عن مصدر للقمة عيش للناس، وبسبب تأخيرها هناك من لجأ الى السوق السوداء لان حساباتهم البنكية أغلقت بسبب الشيكات الراجعة، ومنهم من دخل الى "السحب الزائد - المينوس" وهنالك من تم الحجز على حساباتهم".
مصدر الصورة
المصدر:
بانيت