أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، إطلاق حملة اقتصادية واسعة ضد إيران بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت إنها تهدف إلى تشديد الضغوط المالية والاقتصادية على طهران واستهداف الجهات التي تساعدها على الالتفاف على العقوبات.

وأوضحت الوزارة أن الحملة، التي أطلقت عليها اسم "المنبوذ الاقتصادي"، تشمل مشاركة عدد من أجهزة الحكومة الأمريكية، وتستهدف إيران والجهات والأطراف التي تمكنها من مواصلة أنشطتها أو تقدم لها الدعم.

وفي إطار الإجراءات الجديدة، أعلنت الخزانة فرض عقوبات على نحو 60 كيانًا وشخصًا وسفينة مرتبطة بإيران، في قطاعات تشمل الطاقة النووية والصواريخ والنفط، إلى جانب شركات وسفن قالت إنها جزء من "أسطول الظل" الإيراني في الإمارات وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا.

كما قررت واشنطن تعليق تراخيص عامة كانت تسمح بتنفيذ بعض التحويلات المالية إلى إيران، في خطوة تأتي ضمن مساعٍ أوسع لتقييد قدرة طهران على الوصول إلى النظام المالي الدولي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع قادة دوليين بهدف دفع الدول إلى تقليص علاقاتها الاقتصادية مع إيران، مؤكدًا أن كل دولة ستحصل على جدول زمني محدد لوقف الأنشطة التي تعتبرها واشنطن داعمة للاقتصاد الإيراني.

وأضاف أن الولايات المتحدة حذرت دولًا قال إنها تسهل تهريب النفط الإيراني أو تسمح باستخدام أنظمتها المصرفية لصالح طهران، مشددًا على أن الجهات التي تسهّل عمليات غسل الأموال لصالح إيران قد تُستبعد من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي.

وأشار إلى أن الإجراءات تركز على خمسة مجالات تعتبرها واشنطن "شرايين حيوية" تستخدمها إيران في الخارج، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب وقطاع الطيران والشحن البحري.

وأكد أن واشنطن حددت شبكات وأطرافًا قالت إنها تستخدم في تهريب النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات، محذرًا الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل مع طهران من إجراءات أمريكية إضافية.

وكشف وزير الخزانة عن توقع فرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى بحلول نهاية الأسبوع على خلفية تعاملاتها المرتبطة بإيران، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية تعتزم مواصلة الضغط الاقتصادي والمالي بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة.