زُعم أنه باع السيارات بوثائق مزورة على أنها قانونية
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد طارق العبيد (31 عامًا) من كسيفة، بتهمة إدارة عملية احتيال شملت بيع سيارات مسروقة على أنها مركبات قانونية، قبل أن يتم، وفقًا للائحة الاتهام، سرقتها مجددًا ونقلها إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
وبحسب الاتهام، استخدم العبيد وثائق مزورة وانتحل هوية شخص آخر بهدف إتمام عمليات بيع السيارات المسروقة وإظهارها أمام المشترين وكأنها مركبات قانونية.
سرقة السيارات مرة ثانية بعد بيعها
وتشير لائحة الاتهام إلى أن عملية الاحتيال لم تنتهِ بمجرد بيع السيارات، إذ يُشتبه بأن المتهم، بعد إتمام عملية البيع، أرسل شخصًا آخر لسرقة المركبات من أصحابها الجدد.
وبحسب النيابة، جرى بعد ذلك نقل السيارات المسروقة إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
اتهامات بالاحتيال والتزوير وتجارة السيارات المسروقة
وتنسب النيابة إلى العبيد عدة مخالفات، بينها:
الحصول على أموال أو ممتلكات بالاحتيال في ظروف مشددة.
انتحال شخصية شخص آخر.
استخدام وثيقة مزورة في ظروف مشددة.
سرقة مركبات.
تزوير وثائق مرتبطة بالمركبات.
تغيير هوية المركبات.
الاتجار بمركبات مسروقة.
وتؤكد لائحة الاتهام أن القضية تضمنت، وفق ادعاء النيابة، استغلال وثائق وهوية مزورة لإخفاء مصدر السيارات المسروقة، ثم إعادة الاستيلاء عليها بعد بيعها.
المصدر:
بكرا