قدمت النيابة العامة في لواء تل أبيب، صباح اليوم، لائحة اتهام ضد شاب يبلغ 26 عاماً من سكان الشمال، بتهمة ارتكاب سلسلة من جرائم الاحتيال والخداع بمئات آلاف الشواكل، من خلال انتحال صفة موظفي مصالح تجارية والحصول على تفاصيل بطاقات ائتمان بطرق احتيالية.
وطالبت النيابة كذلك بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.
انتحال صفة موظفي المصالح التجارية
وبحسب الشرطة، بدأت شرطة محطة تل أبيب شمال التابعة لمنطقة يركون خلال الأشهر الأخيرة تحقيقاً سرياً، بعد ورود معلومات حول تنفيذ مشتريات بمبالغ كبيرة في متاجر ومصالح تجارية في منطقة تل أبيب، باستخدام بيانات بطاقات ائتمان مسروقة من أصحابها.
ووفقاً للشبهات، اتبع المتهم أسلوباً منظماً وثابتاً؛ إذ كان يتواصل مع شركات غذاء ومطاعم، ويحصل على معلومات حول الطلبات التي أجراها الزبائن، ثم يتصل بهم منتحلاً صفة ممثل عن المصلحة التجارية.
وبذرائع مختلفة، كان ينجح في الحصول من الضحايا على تفاصيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم، ثم يستخدمها لتنفيذ معاملات بمئات آلاف الشواكل.
كشف هويته بالتعاون مع شركات بطاقات الائتمان
وقالت الشرطة إن محققي محطة تل أبيب شمال، بالتعاون مع شركات بطاقات الائتمان، تمكنوا من كشف هوية المشتبه به من خلال سلسلة من إجراءات التحقيق، شملت استخدام وسائل تكنولوجية، والتحقيق مع الضحايا، وجمع إفادات من أصحاب المصالح التجارية.
وأُلقي القبض على المشتبه به، وهو من سكان الشمال ويقيم حالياً في تل أبيب.
وخلال عمليات تفتيش أجريت في منزله وعناوين أخرى مرتبطة به، ضبطت الشرطة ممتلكات عديدة، من بينها ملابس وأحذية فاخرة، ونظارات شمسية، وأجهزة كمبيوتر ومقتنيات أخرى، يُشتبه بأنها اشتُريت باستخدام بيانات بطاقات ائتمان تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال.
20 تهمة جنائية
ومع انتهاء التحقيق وتشكيل قاعدة الأدلة، قدمت وحدة النيابة في لواء تل أبيب صباح اليوم لائحة اتهام تتضمن 20 بنداً، تتعلق باستخدام وسيلة دفع بطرق غير قانونية بهدف تحقيق أرباح أو منافع، والاستيلاء على مكوّن أساسي من وسيلة دفع دون موافقة صاحبها وبنية استخدامه، إضافة إلى حيازة ممتلكات يُشتبه بأنها حصل عليها من خلال جريمة.
وبالتزامن مع تقديم لائحة الاتهام، قدمت النيابة طلباً لإبقاء المتهم قيد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
وأكدت الشرطة أن التحقيق كشف، وفقاً للشبهات، عن أسلوب احتيال استهدف ضحايا من خلال انتحال صفة ممثلي المصالح التجارية واستغلال بيانات الطلبات للوصول إلى معلومات بطاقات الائتمان.
وتبقى الاتهامات خاضعة لإثباتها أمام المحكمة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
المصدر:
بكرا