رفض رئيس لجنة الانتخابات المركزية، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، اليوم الأحد، طلب حزب الليكود إعادة النظر في قراره القاضي بمنع ممثلي الأحزاب في صناديق الاقتراع من نقل معلومات فورية إلى أحزابهم بشأن هوية الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم.

وقرر سولبرغ أن تنشر لجنة الانتخابات المركزية أربع مرات على الأقل خلال يوم الانتخابات بيانات حول نسب التصويت في كل صندوق اقتراع عادي في أنحاء البلاد، على أن تكون هذه المعلومات متاحة لجميع القوائم الانتخابية بصورة متساوية.

وأكد أن البيانات التي ستُنشر ستكون إجمالية فقط، ولن تتيح معرفة ما إذا كان شخص معين قد أدلى بصوته، موضحًا أن نشرها يهدف إلى تعزيز «الشفافية ونزاهة الانتخابات»، مع الحفاظ على سرية هوية الناخبين.

منع تطبيقات تتبع المصوّتين

وكان سولبرغ قد قرر قبل نحو أسبوعين منع استخدام تطبيقات مخصصة لنقل بيانات الناخبين من صناديق الاقتراع إلى الأحزاب بشكل فوري.

واعتبر أن نقل معلومات تتعلق بتصويت شخص بعينه، بما في ذلك موعد الإدلاء بالصوت ونوع صندوق الاقتراع، يمس بالخصوصية ولا يستند إلى تفويض قانوني صريح.

وأكدت لجنة الانتخابات أن القرار الحالي لا يمثل تغييرًا في قوانين الانتخابات عشية إجرائها، مشيرة إلى أن رؤساء اللجنة أثاروا خلال السنوات الأخيرة تساؤلات بشأن قانونية نقل معلومات حول هوية الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم إلى الأحزاب.

القرار يقيّد أدوات الأحزاب الكبيرة

ويؤثر القرار بصورة خاصة على الأحزاب الكبيرة التي تعتمد على قواعد بيانات واسعة وممثليها في لجان صناديق الاقتراع لمتابعة أنماط التصويت.

وكانت هذه الآليات تتيح للأحزاب تحديد مؤيديها الذين لم يصوتوا بعد، ومن ثم العمل على حثهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع خلال يوم الانتخابات.

وبموجب القرار الجديد، ستقتصر المعلومات التي يمكن الحصول عليها بصورة موحدة من لجنة الانتخابات على نسب التصويت الإجمالية، دون كشف هوية الناخبين أو إمكانية تحديد ما إذا كان شخص بعينه قد أدلى بصوته.