في حديث لموقع "بكرا"، تناولت ناديا مناع، الموظفة في المكتبة العامة والناشطة الاجتماعية والنسوية في مركز عدالة الاجتماعي، والمتطوعة في العمل الجماهيري، موضوع لجنة الوفاق وغياب التمثيل النسائي عنها، مشيرةً إلى أن لجنة الوفاق، باعتبارها إطارًا للمصالحة وحلّ النزاعات داخل المجتمع، يمكن النظر إليها من زوايا اجتماعية وقانونية وتمثيلية.

وأوضحت مناع أن لجنة الوفاق يفترض أن تمثل المجتمع الذي تتعامل مع قضاياه، ولذلك فإن غياب النساء عنها يطرح أسئلة مهمة حول مدى عدالة التمثيل، وما إذا كانت قضايا ووجهات نظر النساء مسموعة، وما إذا كانت تركيبة اللجنة تعكس احتياجات جميع أفراد المجتمع.

غياب النساء يطرح أسئلة حول التمثيل والثقة وصنع القرار
وأشارت إلى أن النساء يشكلن جزءًا أساسيًا من المجتمع، وأن غيابهن الكامل عن اللجنة يعني غياب صوت اجتماعي مهم عن عملية اتخاذ القرار. وأضافت أن بعض النزاعات تمس النساء بشكل مباشر، وقد تكون المرأة أقدر على فهم جوانب اجتماعية أو أسرية معينة من هذه القضايا.

ولفتت مناع إلى أن وجود نساء في اللجنة قد يجعل بعض النساء أكثر ارتياحًا في عرض مشاكلهن، خصوصًا في القضايا الحساسة، مؤكدةً أن حضور النساء يمكن أن يساهم في بناء الثقة وتشجيعهن على طرح قضاياهن ومواقفهن بصورة أكثر راحة.

كما شددت على أن مشاركة النساء لا ينبغي أن تُفهم فقط من زاوية تحقيق العدد أو الشكل، وإنما باعتبارها فرصة لإضافة خبرات ووجهات نظر وطرق مختلفة في التعامل مع النزاعات. وأكدت أن التنوع في تركيبة اللجنة يمكن أن يساهم في فهم القضايا من زوايا متعددة وأكثر شمولًا.

وبيّنت مناع أن شمول مختلف مكونات المجتمع في لجنة الوفاق يعزز شرعيتها المجتمعية، مشيرةً إلى أنه كلما كانت اللجنة أكثر تمثيلًا للمجتمع، زادت قدرتها على اكتساب الثقة والقبول.

المطلوب هو مشاركة نسائية حقيقية وفعّالة

وفي هذا السياق، شددت على أن المشكلة لا تتعلق بالعدد فقط، موضحةً أن إضافة امرأة واحدة إلى اللجنة لا تكفي إذا كانت مشاركتها شكلية أو رمزية. وأكدت أن المطلوب هو مشاركة نسائية حقيقية وفعّالة، يكون للمرأة فيها دور في النقاش وصنع القرار، وليس مجرد وجود رمزي ضمن تركيبة اللجنة.

وختمت مناع بالتأكيد على أهمية أن تعكس لجنة الوفاق مختلف مكونات المجتمع وأن تضمن حضورًا حقيقيًا لصوت النساء، بما يعزز قدرتها على القيام بدورها في المصالحة وحل النزاعات داخل المجتمع.