أعلن القيادي ورجل الإصلاح من قرية يركا، أباد خطّار، انسحابه رسمياً من عضوية "لجنة الوفاق الوطني"، وذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته اللجنة اليوم بشأن تحديد التركيبة النهائية للقائمة الانتخابية الثلاثية.

وتُعد استقالة خطّار الثالثة من نوعها التي تعصف بصفوف اللجنة خلال الآونة الأخيرة، لتنضم إلى سلسلة استقالات أبرزها استقالة البروفيسور سامي ميعاري والبروفيسور سليم حاج يحيى، مما يعكس عمق الخلافات والأزمة الداخلية التي أحدثتها مخرجات هذا القرار وتوزيع المقاعد.

خلفية القرار المثير للجدل: وكانت لجنة الوفاق قد أعلنت عن نجاحها في تشكيل القائمة الانتخابية الثلاثية المشتركة التي تجمع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير. واستندت اللجنة في ترتيب المرشحين وتوزيع المقاعد إلى خمسة معايير رئيسية شملت: نتائج الانتخابات السابقة، القوة التنظيمية، التمثيل في السلطات المحلية، الأداء البرلماني، والحضور الجماهيري.

وقد أسفرت هذه المعايير عن حصول الجبهة على أعلى تقييم بـ 77 نقطة، تلاها التجمع بـ 67 نقطة، ثم العربية للتغيير بـ 53 نقطة. وبموجب هذا التقييم، تقرر الآتي:

منح رئاسة القائمة للدكتور يوسف جبارين طوال الدورة البرلمانية.

تقاسم رئاسة الكتلة مناصفة بين الدكتور أحمد الطيبي (في النصف الأول) والأستاذ سامي أبو شحادة (في النصف الثاني).

إجراء تعديلات في ترتيب بعض المواقع داخل الإطار العام لضمان التنوع الجغرافي والجندري، مثل تخصيص موقع لتمثيل النقب، وآخر لضمان التمثيل النسائي.

ورغم تأكيد لجنة الوفاق أن قرارها استند إلى منهجية موضوعية قابلة للقياس بعيداً عن منطق المحاصصة المجردة، إلا أن توالي الاستقالات يشير إلى وجود رفض واعتراضات جوهرية داخل اللجنة نفسها على آلية تطبيق هذه المعايير والمخرجات النهائية للتركيبة.