السماح بالنشر: شبهات بإخفاء أصول بملايين الشواكل خلال إجراءات إفلاس.. والتحقيق يطال شخصيات بارزة

وبحسب التحقيق، الذي تقوده الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية التابعة لوحدة “لاهف 433″، بالتعاون مع سلطة الإشراف على إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي في وزارة القضاء، خضع المشتبهون للتحقيق هذا الأسبوع بشبهة ارتكاب مخالفات اقتصادية واسعة النطاق.

شبهات بإخفاء أصول خلال الإفلاس

وتشير الشبهات إلى أن المقاول دودي أبل، الذي يخضع لإجراءات إفلاس منذ عام 2012 بسبب ديون تُقدّر بعشرات ملايين الشواكل، أخفى عن السلطات حقوقًا في عقارات تُقدّر قيمتها بعشرات ملايين الشواكل، وقام بتهريب أصول كانت تحت سيطرته خلال فترة الإفلاس، خلافًا لالتزامه القانوني بالإفصاح الكامل عن ممتلكاته.

وترى جهات التحقيق أن أبل قدّم، على مدار سنوات، صورة مضللة توحي بأنه لا يملك أصولًا، بينما جرى، وفق الشبهات، إخفاء ملكيته لعقارات عبر سلسلة من الصفقات والترتيبات.

شبهات بمساعدة في إخفاء الملكية

كما تشتبه الشرطة بأن عضو الكنيست السابق ميخائيل كلاينر ساعد أبل في تنفيذ هذه المخططات، فيما يُشتبه بأن الشقيقين دايان شاركا في إدارة ترتيبات هدفت إلى إخفاء الأصول عن السلطات.

وقالت الشرطة إن نتائج التحقيق الأولية تشير إلى أن المشتبهين “عملوا بصورة منهجية لإخفاء حقوقهم عن السلطات وتحقيق أرباح مالية كبيرة”، مشيرة إلى أنه جرى، مع انتقال القضية إلى المرحلة العلنية، ضبط ممتلكات وأصول مختلفة تمهيدًا لإمكانية مصادرتها إذا ثبتت الاتهامات.

الدفاع: الملف ليس جديدًا

من جهته، قال المحامي إفرايم دمري، وكيل الدفاع عن دودي أبل، إن القضية ليست جديدة، مدعيًا أنها خضعت للتحقيق قبل نحو 14 عامًا، وأن موكله لا يفهم سبب إعادة فتح الملف، معتبرًا أن السلطات تعود إلى وقائع سبق التحقيق فيها واستُنفدت إجراءاتها، بحسب تعبيره.

ولم تُقدَّم حتى الآن لوائح اتهام في القضية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة، وتبقى جميع الشبهات قيد الفحص ولم تُحسم قضائيًا.