قدّمت عدة منظمات حقوق إنسان، إلى جانب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، التماسا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، للمطالبة بإلغاء قرار تقليص نصف مليار شيكل من ميزانيات

نبال عردات تتحدث عن تقديم التماس للمطالبة بإلغاء قرار تقليص نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية

الخطة الخماسية "550 – تقدّم" المخصّصة لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وتحويل هذه الأموال إلى الشرطة والشاباك.

وطلب الملتمسون من المحكمة إصدار قرار يحدّد أن الشاباك لا يملك صلاحية التعامل مع قضايا الجريمة المدنية، إضافة إلى إصدار أمر احترازي مؤقت يمنع تنفيذ قرار التقليص المالي أو إشراك الشاباك في معالجة ملفات الجريمة إلى حين صدور قرار نهائي بشأن الالتماس.

وأمرت قاضية المحكمة العليا دافنا بارك-إيرز الحكومة بتقديم ردّها على طلب إصدار الأمر المؤقت حتى 13 آب/أغسطس.

من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الالتماس الذي قدّمته منظمات حقوق الإنسان واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى المحكمة العليا. وكتب في منشور على منصة اكس: "لسنوات وهم يتهموننا بأننا مذنبون لأنهم يقتلون بعضهم بعضا، حتى في الوقت الذي نعمل فيه ليلا ونهارا من أجل محاربة ثقافة القتل في المجتمع وإعادة فرض السيادة. والآن، عندما نجحنا في تجنيد جهاز الشاباك لهذه المهمة، من الذي يقفز ويقدم التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد ذلك؟ منظمات اليسار المتطرف إلى جانب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية".

للحديث عن تفاصيل الالتماس وأبعاده القانونية، استضافت قناة هلا نبال عردات، مركّزة المرافعة القانونية في مركز مساواة .

مصدر الصورة

بن غفير

المصدر: بانيت

الصفحة الرئيسية

نبال عردات تتحدث عن تقديم التماس للمطالبة بإلغاء قرار تقليص نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية

أخبار ذات صلة

مستوطنون يهاجمون الكنيسة الأرمنية في القدس بإلقاء الحجارة والبصق على مدخلها

حين يصبح القمع هوية وطنية… نبوءة ليبوفيتش تتغلغل في السياسة الحكومية

إقرأ أيضا

بالفيديو مستوطنون يعتدون على كنيسة بالقدس

بروفيسور راسم خمايسي يتحدث عن كيفية تعامل الأطر التمثيلية مع قضايا التخطيط والبناء وملف الجريمة في المجتمع العربي