بعد حفر القناة، المحكمة توقف نقل التماسيح إلى سجن كتيسعوت

أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمرًا مؤقتًا يمنع الدولة من التقدم في خطة نقل تماسيح النيل إلى سجن كتسيعوت في النقب، ضمن مشروع يدفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان.

وجاء القرار بعد التماس إداري عاجل قدمته جمعية «دعوا الحيوانات تعيش»، ضد الوزيرة سيلمان وبن غفير ومصلحة السجون، مطالبة بإلغاء الخطة ومنع البدء بنقل التماسيح أو تجهيزها لاستخدامها حول أقسام السجن.

وقرر القاضي أفرهام روبين منع تنفيذ أي خطوات تستند إلى إعلان سيلمان تماسيح النيل «حيوانات برية مُربّاة»، وهو تصنيف قانوني كان سيتيح لمصلحة السجون حيازتها واستخدامها في مشروع تجريبي للحراسة والردع.

وسيظل الأمر القضائي ساريًا إلى حين البت في طلب إصدار أمر احترازي، بعد أن تقدم الدولة ردها للمحكمة بحلول 16 آب. ولا يمنع القرار في مرحلته الحالية استمرار أعمال حفر القنوات داخل السجن، لكنه يوقف تحديد التماسيح وتجهيزها ونقلها إلى الموقع.

حفر القناة

وكانت أعمال حفر قناة بطول نحو 170 مترًا قد بدأت داخل سجن كتسيعوت، حول أحد الأقسام التي يحتجز فيها أسرى أمنيون، ضمن مشروع تجريبي رُصد له، بحسب وزارة الأمن القومي، نحو 21 مليون شيكل.

وتقوم الخطة على وضع التماسيح داخل قنوات مائية حول أقسام محددة من السجن، لاستخدامها وسيلة إضافية لمنع الهروب. وقال مكتب بن غفير إن مصلحة السجون أعدت خطة تشمل صيانة القنوات وأماكن استراحة التماسيح وتدريب العاملين على التعامل معها.

وسبق أن أعلنت سيلمان تماسيح النيل «حيوانات برية مُربّاة»، رغم اعتراض المستشارة القانونية في وزارتها والجهات المهنية في سلطة الطبيعة والحدائق. ويهدف تغيير التصنيف إلى تخفيف القيود القانونية التي تمنع الجهات الأمنية من الاحتفاظ بالحيوانات البرية لأغراض الحراسة.

اساس مهني

وقالت سلطة الطبيعة والحدائق إن الخطة لا تستند إلى أساس مهني، وإن القانون يسمح بحيازة الحيوانات البرية لأغراض مثل البحث والتعليم والحفاظ على الطبيعة، وليس لتحويلها إلى وسيلة أمنية داخل السجون.

وحذرت الآراء المهنية المقدمة ضمن الالتماس من احتمال هروب التماسيح ووصولها إلى البيئة المحيطة، ومن الخطر الذي قد تشكله على العاملين والسكان، إلى جانب صعوبة توفير ظروف مناسبة لها داخل منشأة أمنية في منطقة صحراوية.

كما قالت جمعية «دعوا الحيوانات تعيش» إن استخدام التماسيح للحراسة قد يسبب لها معاناة وينتهك قوانين حماية الحيوان، خصوصًا مع توفر وسائل هندسية وتكنولوجية أخرى لمنع هروب الأسرى. وطالبت بإلغاء المشروع بالكامل وعدم إنفاق الأموال العامة عليه قبل إجراء فحوص قانونية ومهنية شاملة.

وسيتوقف مصير المشروع على رد الدولة وقرار المحكمة بشأن الأمر الاحترازي. وحتى ذلك الحين، يمكن مواصلة تجهيز البنية التحتية داخل السجن، لكن لا يسمح بنقل التماسيح أو إعدادها للمشروع.