بعد التماس جمعية مهتمة بالحيوان.. محكمة توقف خطة بن غفير لإقامة "سجن التماسيح"

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أوقفت محكمة القدس الجزائية -مساء الأحد- مؤقتا خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بإقامة ما يُعرف بـ" سجن التماسيح"، وذلك في أعقاب دعوى رفعتها جمعية معنية بالحيوانات ضد هذا التوجه.

وأصدر القاضي أبراهام روبين أمرا مؤقتا يمنع نقل تماسيح ياعور إلى سجن كتسيعوت، استنادا إلى إعلان وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان أن التماسيح "حيوانات برية مُربّاة"، وهو تعريف قانوني يسمح بنقلها واحتجازها في السجن.

وصدر القرار بعد ساعات فقط من تقديم جمعية "دعوا الحيوانات تعيش" التماسا إداريا ضد سيلمان وبن غفير ومصلحة السجون.

مصدر الصورة

محور الجدال الإسرائيلي

ويتمحور الجدل بشأن قرار الوزيرة سيلمان الصادر في 15 يوليو/تموز المنقضي، ويهدف إلى السماح باستخدام التماسيح وسيلة ردع وحراسة في السجون التي تضم أسرى فلسطينيين، وهي خطوة يرى الالتماس أنها تجرد التماسيح من وضعها كحيوانات برية محمية، وتخرجها من آليات الإشراف والترخيص المعتادة.

وادعى طلب وقف هذه الخطوة أن مصلحة السجون قد بدأت بالفعل أعمال البنية التحتية في الميدان، التي تضمنت حفر خندق حول السجن، وأن وزارة الأمن القومي خصصت ميزانية قدرها 21 مليون شيكل (نحو 7 ملايين دولار) للمشروع التجريبي.

وتزعم منظمة "دعوا الحيوانات تعيش" في عريضتها أن القرار اتُّخذ دون تفويض قانوني، متجاهلا آراء الهيئات المهنية والاستشارات القانونية التي حذرت من الخطر الذي يهدد الحيوانات والجمهور والبيئة.

الإضرار برفاهية الحيوان

وأكدت منظمة "دعوا الحيوانات تعيش" وعيادة حماية الحيوان في جامعة تل أبيب أن أمر المحكمة يمنع استمرار هذا التوجه بما ينطوي عليه من الإضرار برفاهية الحيوان في هذه المرحلة، متوعدتين أن تواصلا العمل لإلغاء هذه الخطوة بشكل دائم.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أجرت الوزيرة سيلمان تعديلا قانونيا يمهد الطريق لإقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح" بإعادة تعريف التماسيح في القانون لتُصنف ضمن فئة "الحيوانات البرية المُربّاة" بدلا من "الحيوانات البرية".

وذكرت القناة 13 حينئذ أن بن غفير طرح الفكرة لأول مرة خلال اجتماع عُقد في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، واقترح إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح لمنع محاولات الهروب.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم نحو 100 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتؤكد المؤسسات الفلسطينية أن المعتقلين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة، تتضمن التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، مشيرة إلى وفاة عشرات الأسرى داخل السجون منذ بدء الحرب على قطاع غزة.