وسائل اعلام عبرية : اسرائيل وحماس قريبتان من التوصل الى اتفاق

من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى رأسها قضية السلاح، وآلية إدارة القطاع، واستمرار عمل الأجهزة المدنية. وفق ما جاء في موقع واينت .

ووفقًا لتقارير فلسطينية، من المتوقع إصدار بيان اليوم يعلن التوصل إلى تفاهمات، فيما تؤكد أيضًا مصادر إسرائيلية حدوث تقدم في مسار التوصل إلى اتفاق.

وقال مصدر مقرب من حماس في حديثه لموقع واينت إنه تم التوصل إلى "صيغة معينة" بشأن كيفية التعامل مع السلاح، تشمل إمكانية تسليمه وتخزينه ضمن آلية متفق عليها. وأضاف أن هذه الصيغة تحظى بتفاهمات من جانب حماس والجهات الدولية المشاركة في الوساطة.

وأوضح المصدر: "هناك صيغة متفق عليها لتسليم السلاح وتخزينه، كما توجد تفاهمات بشأن الموظفين والأجهزة المدنية." إلا أنه اعتبر أن العقبة الرئيسية ما تزال تكمن في موقف الحكومة الإسرائيلية، قائلًا: "أشك في أن حكومة نتنياهو ستقبل بأي شيء أقل من نزع سلاح حماس بالكامل." وأضاف أن المقترح الحالي قد يشكل أساسًا للمستقبل، خاصة إذا حدث تغيير سياسي في إسرائيل، موضحًا: "إذا دعمه الأمريكيون فمن المرجح أن يُطرح أمام حكومة إسرائيلية أخرى، أما مع الحكومة الحالية فلا أعتقد أن ذلك سيحدث."

في المقابل، قال مسؤولون مطلعون على المفاوضات إن "الاتجاه يبدو إيجابيًا، ويبدو أن حماس وافقت على نزع سلاحها بشكل كامل ونهائي. وإذا تم توقيع الاتفاق، فسيكون صارمًا ومفصلًا، دون حيل أو تنازلات. عمليًا، هذا يمثل استسلامًا من جانب حماس، التي وافقت على الخطة التي تم التفاهم عليها مع الوسطاء قبل عدة أشهر، وتشمل تفكيك جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والأنفاق، إلى جانب آليات رقابة صارمة ودقيقة."

وفي هذا السياق، قالت مصادر فلسطينية إن حماس أبدت "مرونة" فيما يتعلق ببند السلاح ضمن "خارطة الطريق" التي يقودها المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف.

وبحسب الخطة المطروحة، فإن التركيز ليس على تسليم السلاح إلى جهة خارجية، بل على تقييد استخدامه، خاصة الأسلحة الثقيلة والبنية التحتية الخاصة بتصنيعها وبعض الوسائل العسكرية. كما طُرحت إمكانية تخزين الأسلحة الثقيلة في منشآت مخصصة تخضع لإشراف لجنة فلسطينية تكنوقراطية، مع بقاء إدارة القطاع بيد الفلسطينيين، وهو ما يعني عمليًا استمرار سيطرة حماس على مؤسسات غزة.

كما أفادت شبكة "فلسطين اليوم"، نقلًا عن "مصادر خاصة"، بأن بيانًا حول التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار من المتوقع أن يصدر اليوم. وأضافت أن البيان سيشمل موافقة كاملة على خارطة طريق مكونة من 15 بندًا.

وبحسب التقرير، فإن الاتفاق يربط ملف السلاح بانسحاب إسرائيلي كامل، ووقف عمليات الاغتيال، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمرحلة الأولى، والتي تتهم إسرائيل بمحاولة التهرب منها عدة مرات.

وأضاف التقرير أن الاتفاق ينص على تقييد الأسلحة الثقيلة وتخزينها ومنع نقلها، وأن تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة يعكس انتهاء احتكار إدارة القطاع من قبل جهة واحدة، وأن الاتفاق يستند إلى توافق وطني فلسطيني.

كما نوقشت إمكانية استمرار عمل المؤسسات المدنية في غزة عبر لجنة مهنية مستقلة تعمل وفق القانون الفلسطيني، وتتولى إدارة الخدمات المدنية.

في المقابل، لا تقتصر القضايا الخلافية على ملف السلاح فقط، بل تشمل أيضًا مسألة الوجود العسكري الإسرائيلي في القطاع والانسحاب منه. ويرى محللون فلسطينيون أن إسرائيل قد تستغل المرونة التي تبديها حماس لطرح مطالب إضافية، وليس بالضرورة لتسريع التوصل إلى اتفاق.

وتتمثل المعضلة الأساسية في أن حكومة نتنياهو لا تزال تصر على تفكيك القدرات العسكرية لحماس بالكامل كشرط رئيسي، بينما تحاول حماس الدفع بصيغة تسمح بالإبقاء على جزء من قدراتها الأمنية ضمن قيود ورقابة.

ومن القضايا العالقة أيضًا حجم الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وإمكانية نشر قوة دولية للمساهمة في استقرار الوضع. وتقول مصادر فلسطينية إن المقترح يشمل انسحابًا إسرائيليًا إلى خط متفق عليه، ونشر قوة دولية، وإنشاء آلية رقابة لمنع خرق الاتفاق. أما في إسرائيل، فتسود مخاوف من أن يؤدي انسحاب كامل دون ترتيبات أمنية فعالة إلى تمكين حماس من إعادة بناء قوتها العسكرية.

ومن المتوقع أن يقود الوسطاء الأمريكيون والدوليون الجهود لدفع الطرفين نحو المرحلة التالية من الاتفاق، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن واشنطن تسعى إلى منع استئناف القتال وإقامة آلية مستقرة لإدارة قطاع غزة.