مركز مساواة: الحكومة تقتطع نصف مليار من ميزانيات التطوير رغم عدم تنفيذ نصف ميزانية مكافحة الجريمة

ومن المقرر أن تناقش لجنة المالية طلب التحويل يوم الأربعاء 29.7.

وأشار المركز إلى أن "معطيات رسمية صادرة عن وزارة الأمن القومي تكشف أن الوزارة نفذت 748.4 مليون شيكل فقط من أصل 1.5 مليار شيكل خُصصت لها ضمن القرار الحكومي 549 لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، أي نحو 50 في المئة من ميزانية الخطة" .

وقال المركز إن "هذه المعطيات تطرح سؤالًا أساسيًا أمام لجنة المالية: لماذا تقتطع الحكومة الأموال من ميزانيات التعليم والتشغيل والتخطيط والخدمات العامة، قبل استنفاد الميزانيات التي خُصصت أصلًا للشرطة ولمكافحة الجريمة؟ " .

وأضاف أن "بعض البرامج الواردة في القرار 549 لم تُنفذ، بينما تعرضت برامج أخرى مرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة والتجهيزات التكنولوجية للشرطة لتقليصات كبيرة" .

كما أشار المركز إلى أن "مكتب رئيس الحكومة أكد في رسالة رسمية بتاريخ 14 حزيران 2026 أن الوقت لم ينضج لتحويل ميزانيات الخطة 550، وطلب من الوزارات تسريع تنفيذها، وحدد الربع الأخير من السنة موعدًا لإعادة فحص أي أرصدة غير منفذة" .

وأكد مركز مساواة "أن الحكومة لم توضح ما الذي تغير خلال شهر واحد حتى تقر تحويل مئات ملايين الشواقل من ميزانيات التطوير إلى الشرطة والشاباك" .

وقال سالم عباسي، منسق الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة: "لا يجوز تمويل إخفاق الحكومة في تنفيذ ميزانية مكافحة الجريمة من الأموال المخصصة لتقليص الفجوات. على الحكومة أولًا استنفاد ميزانيات القرار 549، وتمويل أي احتياجات أمنية إضافية من ميزانية الدولة العامة".

وطالب المركز لجنة المالية برفض التحويل، والحصول على تقرير مفصل عن تنفيذ ميزانيات القرار 549 ونتائج التحويلات السابقة، قبل المصادقة على اقتطاع جديد من ميزانيات المجتمع العربي.

مصدر الصورة الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت