شرعت مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل بإجراءات لاسترداد نحو 15 مليون شيكل من قرابة 2700 شخص اعترفت بهم الدولة كمتضررين من العمليات العدائية، وذلك بعد اكتشاف استخدام جزء من التعويضات في نفقات شخصية لا تندرج ضمن الأغراض العلاجية التي خُصصت من أجلها.

وتتركز غالبية المطالبات في مدينة سديروت، حيث أرسل التأمين الوطني إشعارات رسمية إلى المستفيدين يطالبهم بإعادة الأموال أو تقديم مستندات تثبت استحقاقهم لها، مانحًا إياهم مهلة 45 يومًا للاعتراض أو إثبات أن المبالغ استُخدمت في علاجات تأهيلية معتمدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة شاملة لملف التعويضات التي صُرفت منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي اعترفت خلالها السلطات الإسرائيلية بنحو 86 ألف مدني كمتضررين من العمليات العدائية. وفي إطار التسهيلات الاستثنائية آنذاك، سمح التأمين الوطني للمصابين باسترداد تكاليف علاجات تأهيلية بديلة، مثل ركوب الخيل العلاجي، والوخز بالإبر، وركوب الأمواج، حتى قبل عرض ملفاتهم على اللجان الطبية، بهدف تسريع عملية التعافي النفسي والجسدي.

واستمرت هذه السياسة حتى آذار/مارس 2025، وخلالها قُدمت مئات آلاف الإيصالات للحصول على التعويضات، إلا أن عمليات التدقيق اللاحقة كشفت أن آلاف المطالبات لم تكن مرتبطة بعلاجات معتمدة، بل شملت مشتريات واستخدامات شخصية، من بينها تذاكر سفر، وهواتف ذكية، وأجهزة إلكترونية، ومجوهرات، وملابس وأحذية رياضية، ومشتريات عبر الإنترنت، إضافة إلى مستلزمات منزلية.

كما كشفت التحقيقات عن شبهات احتيال، تمثلت في قيام جهات إجرامية بالتواصل مع بعض المتضررين وعرض إصدار فواتير وهمية مقابل الحصول على عمولات، بهدف الاستيلاء على أموال التعويضات بصورة غير قانونية.

وأكد التأمين الوطني، في بيان، أن الأموال التي يجري استردادها هي أموال عامة خُصصت لإعادة تأهيل المتضررين من الحرب، مشددًا على أن استغلالها لتمويل مشتريات شخصية يضر بالمتضررين الحقيقيين الذين يحتاجون إلى العلاج، وأن جميع المبالغ التي ستُستعاد ستُعاد إلى خزينة الدولة لتُصرف على المستحقين وفقًا للأنظمة.