اعتقال شاب من الناصرة بشبهة التواصل مع حماس والتخطيط لاستهداف بن غفير

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة لواء الشمال، اليوم الثلاثاء، اعتقال شاب يبلغ من العمر 29 عامًا من مدينة الناصرة، للاشتباه بتواصله مع حركة حماس ومحاولته الانضمام إليها، إلى جانب التخطيط لتنفيذ عملية استهدفت وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وذلك بعد تحقيق مشترك انتهى بتقديم تصريح مدعٍ عام تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام بحقه أمام المحكمة.

عملية أمنية مشتركة قادت إلى الاعتقال

وأوضح بيان مشترك صادر عن جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة لواء الشمال أن عملية الاعتقال جاءت في إطار نشاط أمني مشترك نفذته الوحدة المركزية "يمار عماكيم" بالتعاون مع الجهاز الأمني، وأسفرت عن توقيف المواطن من سكان مدينة الناصرة.

وأشار البيان إلى أن المشتبه به خضع لتحقيق مكثف عقب اعتقاله، حيث عملت الجهات المختصة على جمع الأدلة وفحص طبيعة الاتصالات التي أجراها، إلى جانب مراجعة المعطيات المتعلقة بالقضية، قبل الانتقال إلى الإجراءات القانونية.

وأضاف أن التحقيقات جاءت ضمن جهود متواصلة لرصد ومتابعة القضايا التي تتعلق بشبهات ذات طابع أمني، والتعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها.

التحقيقات تكشف تفاصيل الشبهات

وبحسب ما ورد في البيان، أظهرت نتائج التحقيق الأولية أن المشتبه به تواصل مع عناصر تابعة لحركة حماس، وذلك بهدف الانضمام إلى صفوف الحركة، كما سعى، وفق الشبهات، إلى الحصول على موارد وإمكانات من شأنها دعم تنفيذ نشاطات وصفتها الجهات الأمنية بالإرهابية.

وأضاف البيان أن التحقيق كشف أيضًا عن وجود مخطط لاستهداف وزير يشغل منصبًا في الحكومة، وهو ما اعتبرته الجهات الأمنية من أبرز المحاور التي ركز عليها التحقيق خلال الفترة الماضية.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التخطيط أو المرحلة التي وصل إليها، كما لم يحدد هوية الوزير الذي قيل إنه كان الهدف المحتمل.

جمع الأدلة واستكمال التحقيق

وأشار البيان إلى أن فرق التحقيق عملت خلال الفترة الماضية على جمع الأدلة والقرائن المتعلقة بالقضية، بما في ذلك مراجعة وسائل الاتصال والمواد ذات الصلة، إلى جانب استجواب المشتبه به حول الوقائع المنسوبة إليه.

وأكدت الجهات الأمنية أن التحقيق استند إلى معطيات قالت إنها دعمت الشبهات، قبل اتخاذ قرار بإحالته إلى الإجراءات القضائية، كما أوضحت أن التحقيق انتهى بعد استكمال الخطوات المطلوبة، تمهيدًا لعرض الملف أمام النيابة المختصة.

تصريح مدعٍ عام تمهيدًا للائحة اتهام

وأعلنت نيابة لواء الشمال، صباح اليوم، تقديم تصريح مدعٍ عام إلى المحكمة في نوف هجليل – الناصرة، وهو الإجراء الذي يسبق عادة تقديم لائحة اتهام رسمية، ويمنح هذا الإجراء الجهات المختصة مهلة قانونية لاستكمال إعداد ملف الاتهام، قبل عرضه على المحكمة للنظر فيه وفق الإجراءات القضائية المتبعة، ومن المتوقع، بحسب البيان، أن تُقدم لائحة الاتهام خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من استكمال جميع المتطلبات القانونية.

متابعة أمنية مستمرة

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية تواصل متابعة القضايا المرتبطة بالشبهات الأمنية، من خلال العمل المشترك بين مختلف الوحدات المختصة، واستخدام الوسائل الاستخباراتية والتحقيقية المتاحة.

وأشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى رصد أي نشاط يشتبه بأنه قد يشكل خطرًا على الأمن، والعمل على التعامل معه في مراحله الأولى، وفق ما تنص عليه القوانين والإجراءات المعمول بها.

كما شددت الجهات الأمنية على أن التحقيقات في هذا النوع من القضايا تتم بسرية، مع الحرص على استكمال جميع الجوانب القانونية قبل إحالة الملفات إلى القضاء.

إجراءات قضائية مرتقبة

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في الملف بعد تقديم لائحة الاتهام رسميًا، حيث ستُعرض الأدلة التي جمعتها النيابة أمام القضاء، بينما سيُمنح المتهم حق الدفاع عن نفسه وفق الإجراءات القانونية.

ويُعد تصريح المدعي العام خطوة قانونية أولية تسبق تقديم الاتهامات الرسمية، ولا يمثل في حد ذاته حكمًا بالإدانة، إذ يبقى الفصل في القضية من اختصاص المحكمة بعد استكمال جميع مراحل التقاضي.

طالع أيضًا: اعتقال شاب من طرعان بشبهة إطلاق النار خلال حفل زفاف

بيان الجهات الأمنية

وقال جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة لواء الشمال، في البيان المشترك، إنهما ينظران بخطورة إلى أي تورط لمواطنين في أنشطة تمس بأمن الدولة أو المواطنين، مؤكدين مواصلة استخدام جميع الوسائل المتاحة لرصد مثل هذه القضايا وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء.

وأضاف البيان أن التحقيق المشترك أسفر عن اعتقال المشتبه به واستكمال الإجراءات الأولية بحقه، فيما باشرت النيابة اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام.

وتسلط هذه القضية الضوء على استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في التعامل مع القضايا ذات الطابع الأمني، من خلال تنفيذ تحقيقات مشتركة وجمع الأدلة قبل إحالة الملفات إلى القضاء.

ومع انتقال القضية إلى المسار القضائي، يبقى القرار النهائي بشأن الاتهامات المنسوبة إلى المشتبه به بيد المحكمة، التي ستنظر في الأدلة والدفوع المقدمة من جميع الأطراف وفق الأصول القانونية.

إذاعة الشمس

تابع آخر الأخبار بلحظة بلحظة

أخبار عاجلة · تقارير حصرية · مباشر