اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الإثنين، عددًا من الموظفين الحاليين والسابقين في سلطة الضرائب، بشبهة تلقي رشاوى واستغلال مناصبهم للمصادقة على طلبات استرداد ضرائب وهمية، في قضية يُقدّر حجمها بنحو 80 مليون شيكل، وتُعد من أكبر قضايا الفساد المالي التي يجري التحقيق فيها خلال الفترة الأخيرة.

تحقيق سري انتهى بحملة مداهمات

وجاءت الاعتقالات في ختام تحقيق سري قادته الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال (لاهف 433)، بالتعاون مع محققي قسم تحقيقات ضريبة الدخل في سلطة الضرائب.

ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، نفذت الشرطة وسلطة الضرائب، صباح اليوم، حملة مداهمات واسعة استهدفت منازل ومكاتب المشتبه بهم، أسفرت عن اعتقال عدد منهم، إلى جانب توقيف آخرين لاستكمال التحقيق.

شبهات بتمرير استردادات ضريبية وهمية

وبحسب الشبهات، استغل الموظفون مناصبهم داخل سلطة الضرائب، وتلقوا رشاوى مقابل تسهيل والمصادقة على طلبات استرداد ضرائب وهمية على مدار سنوات، ما تسبب، وفق التقديرات الأولية، بخسائر تُقدّر بنحو 80 مليون شيكل لخزينة الدولة.

وتشير التحقيقات إلى أن عمليات الاحتيال نُفذت بصورة منظمة، مستغلة الصلاحيات الممنوحة للموظفين داخل المنظومة الضريبية، ما أتاح تمرير طلبات غير قانونية وتحويل مبالغ مالية كبيرة بطرق احتيالية.

تمديد التوقيف واستمرار التحقيق

ومن المتوقع أن تطلب الشرطة، خلال ساعات اليوم، من محكمة الصلح في الرملة تمديد توقيف عدد من المشتبه بهم، فيما تواصل وحدة “لاهف 433” وسلطة الضرائب جمع الأدلة وفحص المعاملات المالية المرتبطة بالقضية.

وتشير التقديرات إلى أن دائرة التحقيق قد تتسع لتشمل مشتبهين إضافيين، مع استمرار فحص حجم المخالفات والأضرار التي لحقت بخزينة الدولة.