الحكومة البلجيكية تقر حظر استيراد سلع المستوطنات في الضفة الغربية

مصدر الصورة

أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة "بلغا" البلجيكية للأنباء، السبت، أن مجلس الوزراء الفدرالي اتخذ القرار خلال آخر اجتماع له قبل العطلة الصيفية، بعد مناقشة ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تعلن الحكومة بعدُ آلية تنفيذ القرار أو موعد دخوله حيّز التطبيق.

ومع تصاعد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، قال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحثوا، قبل أيام، في بروكسل تدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي ومسؤول أوروبي أن المناقشة تستند إلى ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية طرحت 3 خيارات مختلفة، وهي نظام تراخيص للاستيراد، أو رسوم جمركية باهظة، أو فرض حظر.

إلى ذلك نقل موقع بوليتيكو عن 4 دبلوماسيين مطلعين أن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، تضم بلجيكا وهولندا وإسبانيا، تسعى لإجبار المفوضية على اقتراح تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب الموقع، اعتبر النائب الإسباني في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور أن المستوطنات غير قانونية، وأن أفضل حل هو ببساطة حظر استيراد أي سلع منتجة في المستوطنات.

وفرض الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد، بسبب ما وصفها بانتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي رأي استشاري صدر في يوليو/تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، وإنه ينبغي على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في استمرار هذا الوضع.

وكانت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي أكدت في أيار/مايو الماضي أن بلادها تسعى لإقرار قانون يحد من تجارة سلع المستوطنات في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي بحلول منتصف يوليو/تموز الجاري، وذلك وسط معارضة إسرائيل ومشرعين أمريكيين وجماعات أعمال لهذه الخطوة.

محكمة العدل الدولية قدمت رأيا استشاريا اعتبرت فيه بناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانوني (الجزيرة)

التزام قانوني

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وصف، العام الماضي، مساعي بعض الحكومات الأوروبية لتنفيذ الرأي الاستشاري بأنها "مخزية".

وسبق أن قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حظر تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ليس "خيارا سياسيا" مطروحا للنقاش، وإنما التزام قانوني يفرضه القانون الدولي والقانون الأوروبي، ودعت المفوضية الأوروبية إلى فرض "حظر صريح" لهذه التجارة امتثالا لهذه الالتزامات.

وتشهد الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصعيدا غير مسبوق في عمليات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين، أسفر عن استشهاد 1181 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إلى جانب اعتقال ما يقارب 24 ألفا آخرين، بينما واصلت سلطات الاحتلال مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسّع الاستيطاني وإقامة بؤر استيطانية جديدة.