التماس إلى المحكمة العليا ضد إلغاء صناديق الاقتراع في دور رعاية المسنين

عشرات المسنين يطالبون بإعادة صناديق الاقتراع الخاصة

قدّم أكثر من 50 من سكان دور رعاية المسنين ومؤسسات السكن المحمي في إسرائيل التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا (باغاتس)، مطالبين بإلزام الدولة بإعادة صناديق الاقتراع الخاصة داخل هذه المؤسسات، استعدادًا لانتخابات الكنيست السادسة والعشرين.

ويؤكد مقدمو الالتماس أن إلغاء هذا الترتيب سيحرم آلاف المواطنين المسنين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.

المحتجون: القرار يمس بحقوق آلاف الناخبين

وأوضح الملتمسون أن صناديق الاقتراع الخاصة استُخدمت خلال الجولتين الانتخابيتين السابقتين، بهدف تمكين المقيمين في دور رعاية المسنين والسكن المحمي من الإدلاء بأصواتهم في أماكن إقامتهم الفعلية.

وأشاروا إلى أن كثيرًا من النزلاء يواجهون صعوبات صحية وحركية، ويستخدم بعضهم الكراسي المتحركة أو المشايات أو يحتاجون إلى مرافقة، فيما يعجز آخرون عن مغادرة المؤسسة والوصول إلى مراكز الاقتراع المسجلين فيها.

لجنة الانتخابات أيدت استمرار الترتيب

وجاء في الالتماس أن لجنة الانتخابات المركزية، المسؤولة عن إدارة الانتخابات، دعمت الإبقاء على صناديق الاقتراع الخاصة، بل أوصت بتطبيقها أيضًا في الانتخابات المقبلة، إلا أن البند المتعلق بها أُزيل من مشروع القانون خلال المراحل الأخيرة من العملية التشريعية.

اتهامات بدوافع سياسية

وأكد مقدمو الالتماس أنه لم تُعرض أي مبررات مهنية أو قانونية أو تشغيلية تبرر إلغاء هذا الترتيب، معتبرين أن القرار يثير مخاوف من استناده إلى اعتبارات سياسية لا إلى اعتبارات موضوعية، بما يمس بمبادئ نزاهة العملية الانتخابية وحق المواطنين في المشاركة.

"لا تجعلوا كبار السن أداة سياسية"

وقالت إحدى الملتمسات، يعيل روزنفيلد، إن كبار السن الذين قدموا سنوات طويلة من حياتهم لخدمة الدولة لا ينبغي أن يُحرموا من حقهم في التصويت، مضيفة: "بدلًا من تسهيل مشاركتنا في الانتخابات، يتم تعقيدها دون مبرر منطقي. هذا قرار يفتقر إلى الإنسانية ويثير الشكوك بأنه يستند إلى اعتبارات سياسية. لا يجوز استخدام المواطنين المسنين كأداة سياسية."