قال حاييم هار زهاف، رئيس منظمة الصحافيين والصحافيات، إن قانون الإعلام الذي بادر إليه وزير الاتصالات شلومو كرعي، وصادق عليه الكنيست نهائيًا، لن يدخل حيز التنفيذ، مؤكدًا أن المنظمة ستتوجه إلى المحكمة العليا للطعن في مضمونه وفي الطريقة التي جرى بها سنّه.

وأضاف هار زهاف في تعقيب لموقع "بكرا" أن المنظمة سبق أن قدمت التماسًا ضد العيوب التي رافقت مسار التشريع، وستقدم الآن التماسًا جديدًا ضد بنود القانون التي تهدف، بحسب قوله، إلى إضعاف قواعد العمل الصحافي وفرض ضغوط تجارية على الصحافيين.

وقال: "القانون الذي يهدف إلى المس بالصحافة لن يدخل حيز التنفيذ أبدًا. سنلجأ إلى المحكمة العليا ضد مضمونه، وضد الطريقة التي جرى بها تمريره، بعد دوس الإجراءات والأنظمة والقواعد القانونية".

وأضاف أن المنظمة لا تشك في أن المحكمة ستقضي بعدم قانونية التشريع، معتبرًا أن القانون يشكل جزءًا من هجوم حكومي متواصل على حرية الصحافة.

المصادقة على القانون

وجاء تعقيب هار زهاف بعد أن صادق الكنيست على قانون كرعي بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو قانون يغيّر آلية تنظيم سوق الإعلام، ويسمح بإنشاء قنوات إخبارية جديدة مع تقليص القيود المفروضة عليها، ويلغي الفصل القائم بين مالكي القنوات والشركات المنتجة للأخبار.

وكانت جهات قانونية قد حذرت من أن القانون قد يزيد التأثير السياسي والتجاري في المؤسسات الإعلامية، بينما يقول مؤيدوه إنه سيعزز التعددية ويفتح المجال أمام قنوات وآراء جديدة.

وأكد هار زهاف أن الصحافة الحرة ستواصل مواجهة محاولات المس باستقلاليتها، وقال: "ستبقى الصحافة الحرة واقفة في وجه الهجوم الحكومي، كما فعلت حتى الآن رغم المحاولات المتكررة لسحقها".

واختتم بالقول: "انتصرت المنظمة على الحكومة في كل المعارك السابقة، وسننتصر أيضًا في هذه المعركة".