بدأت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الاتصالات الذي طرحه وزير الاتصالات شلومو كَرعي، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ضمن موجة تشريعات تدفع بها الحكومة قبل انتهاء دورة الكنيست.
ويتيح القانون إقامة قنوات إخبارية جديدة مع تقليص القيود التنظيمية المفروضة عليها، كما يلغي الفصل القائم بين مالكي القنوات والشركات المسؤولة عن إنتاج الأخبار، ما أثار انتقادات وتحذيرات من زيادة التأثير السياسي والتجاري في العمل الإعلامي.
وحُذف من الصيغة الحالية بند كان ينص على إنشاء تطبيق حكومي يتيح مشاهدة القنوات الإخبارية مجانًا، بعد اعتراض الأحزاب الحريدية عليه. وكانت لجنة الاتصالات قد أقرت المشروع للقراءتين النهائيتين بعد مناقشة مئات التحفظات التي قدمتها المعارضة.
تحذير المستشارة القضائية للحكومة
وحذرت المستشارة القانونية للكنيست من وجود عيوب جوهرية في مسار التشريع، خصوصًا في حال التصويت على تعديلات لم تُناقش داخل اللجنة المختصة، مؤكدة أن ذلك قد يستدعي إعادة القانون إلى اللجنة.
كما سبق للمستشارة القضائية للحكومة أن حذرت من أن القانون قد يشكل خطرًا على حرية الإعلام، بسبب احتمال زيادة التدخل السياسي والتجاري في المؤسسات الإعلامية ونشرات الأخبار.
في المقابل، يقول كَرعي ومؤيدو القانون إنه سيزيد التعددية في سوق الإعلام، ويفتح المجال أمام قنوات وآراء جديدة، ويقلل الأسعار على المستهلكين.
المصدر:
بكرا