الحكومة تصادق على إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على خطة تقضي بإشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب الشرطة الإسرائيلية، وذلك عبر تحويل نحو 497 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الخمسية رقم 550 المخصصة للمجتمع العربي.

وبحسب بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الحكومة ووزارة المساواة الاجتماعية ووزارة الأمن القومي، فإن الخطة تشمل تخصيص 364.5 مليون شيكل للشاباك، لإقامة وحدة متخصصة لمكافحة تهريب وتجارة الأسلحة وتعزيز قدراته الاستخباراتية والعملياتية، إلى جانب تخصيص 132.4 مليون شيكل للشرطة الإسرائيلية لإنشاء وحدة قطرية مخصصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتطوير منظومات تكنولوجية وتزويدها بوسائل عملياتية.

كما تنص الخطة على إضافة 130 وظيفة جديدة إلى جهاز الشاباك ابتداءً من عام 2026، إلى جانب تخصيص ميزانية سنوية ثابتة بقيمة 35 مليون شيكل للجهاز اعتبارًا من العام نفسه.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إشراك الشاباك يأتي في إطار مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، مشيرًا إلى أن الخطة تهدف إلى توظيف القدرات الاستخباراتية والعملياتية للجهاز إلى جانب الشرطة وجهات إنفاذ القانون للوصول إلى قادة منظمات الجريمة والحد من نشاطها.

من جهتها، قالت وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان إن تحويل الميزانيات يأتي بعد مراجعة الخطة الخمسية، مدعية أن معلومات استخباراتية أشارت إلى تسرب أموال عامة إلى جهات إجرامية، معتبرة أن القرار يهدف إلى توجيه الموارد نحو تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون.

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فقال إن القرار يأتي بعد التوصل إلى تفاهم مع رئيس الشاباك الجديد دافيد زيني بشأن إشراك الجهاز في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، معتبرًا أن الخطوة ستعزز جهود مواجهة منظمات الجريمة.

ويقضي القرار بتحويل ميزانيات من الخطة الخمسية رقم 550، التي أقرت سابقًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي، إلى تمويل الخطة الأمنية الجديدة، في خطوة من المتوقع أن تثير نقاشًا حول أولويات استخدام هذه الميزانيات وآليات التعامل مع الجريمة في البلدات العربية.