السجن 5 سنوات لجندي إسرائيلي أرسل مواد مصورة لعميل إيراني وحصل على مقابل مالي

أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات بحق جندي في الخدمة النظامية بالجيش الإسرائيلي، بعد إدانته، وفق اعترافه، بارتكاب مخالفتي التواصل مع عميل أجنبي وتسليم معلومات قد تكون ذات فائدة للعدو.

وأوضحت السلطات العسكرية أن التحقيق في القضية تم بشكل مشترك بين وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة العسكرية، ووحدة التحقيقات المركزية في الشرطة الإسرائيلية (ياهف 433)، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وانتهى بتقديم لائحة اتهام ضد الجندي.

تواصل مع جهات مرتبطة بإيران عبر تطبيق تلغرام

وبحسب قرار المحكمة، تلقى الجندي خلال عام 2025 رسائل عبر حسابه في تطبيق "تلغرام" من جهات مختلفة، تم تحديد ارتباط بعضها بإيران، تضمنت عروضًا لتنفيذ أعمال مقابل المال.

كما تلقى رسالة من شخص عُرّف بأنه عميل أجنبي إيراني، سأله فيها ما إذا كان يرغب في كسب المال مقابل تنفيذ مهام تصوير مختلفة.

إرسال مقاطع فيديو مقابل المال

ووفق التحقيق، أرسل الجندي للعميل الإيراني مقطعي فيديو يظهران عمليات اعتراض صواريخ، كان قد صورهما خلال عملية "مع كلبي" في مواقع مدنية، وحصل على مبلغ مالي مقابل أحد المقاطع.

كما أرسل له عدة مقاطع فيديو أخرى من مناطق مدنية، بينها مقطع يتضمن توثيقًا لسقوط صاروخ عثر عليه عبر شبكة الإنترنت.

وفي مرحلة لاحقة، وبعد أن شعر الجندي بالضغط، أبلغ أحد المسؤولين في وحدته بأنه كان على تواصل مع عميل أجنبي، وفي اليوم التالي تم توقيفه من قبل جهاز الأمن العام.

النيابة العسكرية طالبت بالسجن 7 سنوات

وخلال جلسات العقوبة، طلبت النيابة العسكرية الحكم على الجندي بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات، إضافة إلى عقوبات أخرى، مشددة على خطورة الأفعال واحتمال تعرض أمن الدولة للخطر، وضرورة الردع الشخصي والعام.

المحكمة أخذت بعين الاعتبار عدم تسريب معلومات عسكرية

وأشارت المحكمة العسكرية في قرارها إلى خطورة المخالفات، خصوصًا في ظل كون المتهم جنديًا وفي ظل حالة الحرب القائمة.

وفي المقابل، أخذت المحكمة بعين الاعتبار أن الجندي لم ينقل معلومات عسكرية أو معلومات حصل عليها بحكم منصبه، كما أنه أنهى الاتصال مع العميل الأجنبي وأبلغ قادته مباشرة عن العلاقة.

العقوبة: سجن فعلي وخفض الرتبة

قضت المحكمة العسكرية بسجن الجندي لمدة خمس سنوات، إضافة إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة ألف شيكل، وخفض رتبته إلى رتبة جندي.

ويشمل الملف أمر حظر نشر على تفاصيل القضية، بما في ذلك اسم الجندي ووحدته ولائحة الاتهام والحكم، باستثناء الصياغة العامة التي سمحت المحكمة العسكرية بنشرها.