رجل الأعمال الفلسطيني نصار نصار يقود معركة قانونية ضد إسرائيل دفاعًا عن الاقتصاد الفلسطيني

التماسان للمحكمة العليا بشأن جسر اللنبي والتجارة مع غزة

يقود رجل الأعمال الفلسطيني نصار نصار، رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية ورئيس مجموعة "نصار ستون"، تحركًا قانونيًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية عبر التماسين يطعنان في إجراءات إسرائيلية يقول إنها ألحقت أضرارًا بالاقتصاد الفلسطيني.

ويطالب الالتماس الأول بتخفيف القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين عبر جسر اللنبي، فيما يطعن الالتماس الثاني في حصر إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر عدد محدود من الشركات الإسرائيلية، ومنع المصنّعين والتجار الفلسطينيين من الوصول المباشر إلى أسواق القطاع.

غزة كانت تمثل نحو 40% من الاقتصاد الفلسطيني

وقال نصار، في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الاقتصاد الفلسطيني تلقى ضربة قاسية نتيجة توقف العلاقات التجارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحًا أن غزة كانت تمثل ما بين 35% و40% من الاقتصاد الفلسطيني، وأن 38% من منتجات الضفة كانت تُسوّق في القطاع قبل الحرب، بينما أصبحت هذه النسبة شبه معدومة بسبب القيود المفروضة على حركة البضائع.

وأضاف أن منح أربع شركات إسرائيلية حق إدخال البضائع إلى غزة حرم المنتجين الفلسطينيين من تسويق منتجاتهم داخل القطاع، متسببًا بخسائر اقتصادية كبيرة.

القطاع الخاص مستعد لإعادة إعمار غزة

وأكد نصار أن القطاع الخاص الفلسطيني يمتلك الإمكانات والخبرات اللازمة للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة فور إزالة القيود، مشيرًا إلى أن عملية الإعمار قد تستغرق ما بين 10 و15 عامًا.

جسر اللنبي.. أزمة تشغيل وليست بنية تحتية

وفيما يتعلق بجسر اللنبي، أوضح نصار أن نحو 3.5 مليون فلسطيني يعتمدون عليه بوصفه المنفذ الرئيسي للسفر إلى الخارج، معتبرًا أن المشكلة تكمن في آلية تشغيل المعبر وليس في بنيته التحتية.

وأشار إلى أن تمديد ساعات العمل خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 أدى إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 20%، بينما يعمل المعبر حاليًا ست ساعات يوميًا وستة أيام في الأسبوع فقط، رغم مرور ما بين 3 آلاف و5 آلاف مسافر يوميًا، داعيًا إلى تشغيله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كما لفت إلى وجود اختلال في حركة التجارة، إذ تدخل إلى الضفة الغربية يوميًا ما بين 170 و200 شاحنة من الأردن، في حين لا تغادرها سوى نحو 15 شاحنة يوميًا باتجاه الأردن.

انتقاد لاحتجاز أموال المقاصة وأزمة فائض الشيكل

وتطرق نصار إلى احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، موضحًا أن جزءًا كبيرًا منها يمثل ضرائب دفعها القطاع الخاص الفلسطيني عند الاستيراد، وأن تأخير تحويلها يفاقم أزمة السيولة ويؤثر سلبًا في النشاط الاقتصادي.

كما حذر من أزمة تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية نتيجة القيود على تحويله إلى البنوك الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الحد المعتمد منذ عام 2019 يبلغ 18 مليار شيكل، بينما تقدر الجهات الفلسطينية حجم الأموال المتداولة بما يصل إلى 35 مليار شيكل، داعيًا إلى رفع سقف التحويل إلى ما بين 30 و35 مليار شيكل.

من عامل في محجر إلى صاحب مجموعة عالمية

ويُعد نصار نصار من أبرز رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع الحجر والرخام. بدأ مسيرته المهنية في سبعينيات القرن الماضي عاملًا في أحد المحاجر، ثم عمل سائق شاحنة قبل أن يؤسس شركته في بيت لحم عام 1983.

وتدير مجموعة "نصار ستون" اليوم 15 محجرًا في فلسطين والأردن وسلطنة عُمان، إلى جانب خمسة مصانع، وتشغّل أكثر من 600 موظف، فيما تُصدّر منتجاتها من الحجر الطبيعي والرخام إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى والأسواق العربية، وتُستخدم في مشاريع معمارية في عشرات الدول حول العالم.