في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
وبحسب بيان الشرطة، أوقف أفراد من مركز شرطة “أريئيل” مركبة كانت في طريق عودتها من منطقة أوفاكيم إلى أبو غوش، وخلال تفتيشها عُثر بداخلها على أربعة فلسطينيين يقيمون في إسرائيل بصورة غير قانونية.
وأوقفت الشرطة عضو المجلس المحلي وقريبه، اللذين كانا داخل المركبة، للاشتباه بتورطهما في نقل وتشغيل المقيمين دون تصاريح.
وخلال التحقيق، أفاد اثنان من الفلسطينيين اللذين كانا داخل المركبة، بحسب الشرطة، بأنهما دخلا إلى إسرائيل للعمل في مشاريع بناء في مدينتي أوفاكيم ونتيفوت، وادعيا أنهما كانا يعملان لدى عضو المجلس المحلي.
وتشتبه الشرطة بأن الموقوفين قاما، على مدار نحو شهر، بنقل وتشغيل العمال بصورة ممنهجة، بهدف إدخالهم إلى إسرائيل وتشغيلهم خلافًا للقانون، كما يُشتبه بأن أحدهما وفر لهم مكانًا للمبيت.
وقررت محكمة الصلح في القدس تمديد توقيف المشتبه بهما لمدة سبعة أيام، لإتاحة المجال أمام الشرطة لاستكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة.
من جهته، نفى المحامي عزات عثمان، الموكل بالدفاع عن عضو المجلس المحلي، الاتهامات الموجهة إلى موكله، مؤكدًا أن الأخير لم يكن يقود المركبة، وإنما كان يجلس إلى جانب السائق، وهو أحد أفراد عائلته.
وأضاف أن الادعاء بتشغيل الفلسطينيين يستند إلى أقوال أحد الأشخاص الذين تم توقيفهم، مؤكدًا أن موكله ينفي هذه المزاعم، وأن الحقيقة ستتضح خلال مجريات التحقيق والإجراءات القضائية المقبلة.
ولا تزال القضية قيد التحقيق، ولم تُقدَّم حتى الآن لائحة اتهام بحق المشتبه بهما.
المصدر:
الصّنارة