الائتلاف الحكومي يسرّع تمرير قوانين مثيرة للجدل قبل نهاية ولاية الكنيست

منصب المستشار القضائي للحكومة سيتناول إمكانية تقسيم مشروع القانون الكبير بحيث يشمل "فقط" 500 بند.

خطوة روتمن لا تقف وحدها، بل تنضم إلى جدول زمني ضاغط للغاية لتمرير عدد من القوانين الأساسية للائتلاف.

جاء إعلان روتمن، كما ذُكر، بسبب الجدول الزمني الضيق قبل حلّ الكنيست والخشية من أن الائتلاف لن يتمكن من تمرير القانون بالكامل. وقد طلب أن يتضمن الجزء من القانون الذي سيتم الدفع به فورا إلى القراءتين الثانية والثالثة في المرحلة الأولى البنود التي نوقشت بالفعل، "بخصوص مكانة آراء المستشار، والتمثيل، والإشراف على المستشار".

الكنيست باتت تحصي من اليوم أسبوعين فقط من العمل حتى نهاية ولايتها في هذه الدورة، وبذلك تُكمل مدتها بشكل كامل. وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المستشارة القانونية للكنيست في رئاسة الكنيست أنه إذا جرت الانتخابات في موعدها، أي في 27 أكتوبر، فلا توجد إلزامية لتمرير قانون حلّ الكنيست، ويجب أن تخرج الكنيست إلى عطلة قبل 100 يوم من ذلك.

وبناء عليه، فإن الموعد الأخير لولاية الكنيست هو 17 يوليو – الأسبوع القادم.

وبسبب ضيق الوقت، يحاول الائتلاف خوض "ماراثون تشريعي" ضمن صفقة بين رئيس الحكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية وفق ما تم نشره في موقع واينت ، إلى جانب قوانين أخرى مهمة للائتلاف.
الهدف هو تقليص ساعات الجلسات العامة هذا الأسبوع لإتاحة الوقت للجان الكنيست المختلفة لدفع مشاريع القوانين، بحيث تتكدس عملية التشريع في الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

من بين ذلك، ستعقد لجنة الكنيست مزيدا من النقاشات حول قانون أساس: "دراسة التوراة" بهدف إقراره في اللجنة وطرحه للتصويت النهائي في الأسبوع الذي يليه.

كما من المتوقع أن تواصل لجنة الخارجية والأمن هذا الأسبوع الدفع بقانون تجميد أوامر الاعتقال بحق المتهربين من الخدمة من طلاب المعاهد الدينية. الهدف هو إقرار القانون في اللجنة بنهاية الأسبوع ثم التصويت عليه في الهيئة العامة في الأسبوع الذي يليه، قبيل نهاية الدورة.

ينص القانون على أن دراسة التوراة هي قيمة أساسية في دولة إسرائيل، بهدف خلق توازن مقابل مبدأ المساواة. وتهدف الأحزاب الحريدية إلى بناء بنية دستورية تسمح، عند فحص أي قانون إعفاء مستقبلي من التجنيد، بالادعاء أنه يمس بالمساواة المنصوص عليها في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وفي المقابل يمكن القول إنه يحقق قيمة أساسية أخرى، وبالتالي يكون المساس به "متناسبًا". وبذلك يمكن عمليا تمرير قانون تجنيد مستقبلي يراعي مصالح الحريديم.

توجه أعضاء المعارضة في لجنة الخارجية والأمن إلى رئيس اللجنة مطالبين بتأجيل التصويت المقرر يوم الثلاثاء على اقتراح قانون تجميد الإجراءات الجنائية واعتقالات بحق طلاب المعاهد الدينية المتهربين. وحذروا في رسالتهم من أن الحديث عن إجراء تشريعي غير سليم يتم تمريره على عجل باعتباره "موضوعا جديدا" ضمن مشروع قانون آخر، دون نقاش جوهري، وبالتالي لا يجوز طرحه للتصويت هذا الأسبوع.

كما كتبوا: "تشريع بهذا الثقل لا يمكن ولا يجوز دفعه بسرعة وبدون بنية نقاشية مناسبة. إلى جانب العيب الجوهري في الإجراء، فإن هذه الخطوة هي استهتار باللجنة الأهم في الكنيست في مجال الأمن، واستهتار بالكنيست ككل".

إلى جانب هذه القوانين، هناك أيضا قانون إلغاء إصلاح المراقبة الدينية (الكشروت) الذي أطلقه متان كهانا . ومن المتوقع أن يُدفع بإلغاء الإصلاح، الذي كان من المفترض أن يحول الحاخامية الرئيسية إلى جهة رقابية ويفتح سوق الكشروت للمنافسة، عبر لجنة المشاريع العامة برئاسة اوهاد تال، وكذلك قانون الاتصالات الذي يقوده شلومو كرعي ، والذي يُدفع به في اللجان استعدادًا لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.

كما من المتوقع إدراج قانون تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر للقراءة الأولى حتى نهاية الدورة، وكل ذلك رهين بموافقة الأحزاب الحريدية.