هل سيؤجل التأمين الوطني صرف المخصصات؟

باستقراره المالي.

ويتمحور الخلاف حول الزيادة في عدد كبار السن المستحقين لمخصصات التمريض، والارتفاع في عدد الأطفال الذين شُخِّصوا بأنهم على طيف التوحد، وتزايد الطلب على خدمات الصحة النفسية، إلى جانب تحذير مراقب الدولة من أن احتياطيات التأمين الوطني قد تنفد بحلول عام 2035.

وبحسب معطيات وزارة المالية، ارتفع عدد المستفيدين من مخصصات التمريض منذ عام 2018 بنسبة تقارب 11% سنويا في المتوسط، بينما زادت النفقات في هذا المجال بنحو 16% سنويا. وتشير الوزارة إلى أن واحدا من كل ثلاثة مسنين في إسرائيل يُصنَّف اليوم على أنه بحاجة إلى رعاية تمريضية، مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 11% فقط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

كما تؤكد الوزارة أن عدد الأطفال الذين يُشخَّصون بأنهم على طيف التوحد يواصل الارتفاع بوتيرة سريعة، إلى جانب زيادة عدد مصابي العمليات العدائية والمتوجهين للحصول على خدمات الصحة النفسية منذ اندلاع الحرب.

في المقابل، رفض رئيس مجلس إدارة التأمين الوطني والمدير العام السابق للمؤسسة، مئير شبيغلر، هذه الانتقادات بشدة، وقال لصحيفة "يسرائيل هيوم": "ستفعل وزارة المالية كل ما بوسعها للحصول على أكبر قدر ممكن من فائض جباية التأمين الوطني. وفي المقابل، فإن التأمين الوطني مُلزم قانونا بمنح كل مستحق المخصصات التي يستحقها. هناك تضارب بين واجب التأمين الوطني وبين مصلحة قسم الميزانيات، الذي لا يتحمل مسؤولية مباشرة تجاه المواطنين."

وأضاف أن المقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تعكس الواقع في إسرائيل، قائلا: "إسرائيل تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة من الأسفل من حيث حجم الإنفاق الاجتماعي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بدول المنظمة. فمن جهة، تريد الدولة أن تظهر كدولة ذات طابع اجتماعي، ومن جهة أخرى تخصص للفقراء أقل حصة من الموارد."

"الرعاية التمريضية ليست رفاهية.. إن تكريم الوالدين هو أحد الوصايا العشر"
كما رفض شبيغلر الادعاءات المتعلقة بإصلاح نظام التمريض الذي أُقر عام 2018، وقال: "الرعاية التمريضية ليست رفاهية. معايير الاستحقاق هي نفسها، ولا يمكن أن يحصل أي شخص على مخصصات دون فحوصات مهنية. قبل الإصلاحات كانوا يرهقون الناس ويُخضعونهم لفحوصات مهينة داخل منازلهم، ما كان يردع الكثيرين عن التقدم بطلبات. إن تكريم الوالدين هو أحد الوصايا العشر."

اقتراح برفع سن التقاعد تدريجيا إلى 70 عاما
ولحل الأزمة، اقترح شبيغلر رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 70 عاما، مع إجراء تعديلات خاصة للعاملين في المهن الشاقة، بالإضافة إلى زيادة العائد الذي يحصل عليه التأمين الوطني من استثمار فوائض الجباية في السندات الحكومية. وأوضح أن كل زيادة بنسبة 1% في الفائدة قد توفر نحو 2.5 مليار شيكل سنويا، وأضاف: "إذا لم يكن ذلك كافيا، فسيكون الخيار الأخير هو رفع رسوم التأمين الوطني. لكن لا يمكن أن يُحرم أشخاص دفعوا الاشتراكات طوال حياتهم من الحقوق التي يستحقونها."