إصلاحات مرتقبة في منظومة الادخار بإسرائيل.. حساب استثماري موحّد وإعفاءات ضريبية جديدة

وكانت اللجنة قد شُكلت مطلع عام 2024 بمبادرة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بهدف معالجة ما وصفته الوزارة بـ”التشوهات البنيوية” في سوق رأس المال، وزيادة جاذبية الاستثمار أمام الجمهور.

ومن أبرز التوصيات إنشاء “حساب استثماري موحّد” يضم تحت إطار واحد صناديق الاستثمار، ووثائق الادخار، وصناديق الادخار للاستثمار، بما يتيح للمدخرين إدارة أموالهم بمرونة أكبر، مع إمكانية التنقل بين مختلف مسارات الاستثمار دون دفع ضريبة فورية.

وتقترح الخطة تأجيل استيفاء ضريبة أرباح رأس المال إلى حين سحب الأموال من الحساب، بدلاً من فرضها عند تحويل الأموال بين الصناديق أو المسارات الاستثمارية، إلى جانب توحيد الإعفاءات الضريبية من خلال تحديد سقف موحد يبلغ 200 ألف شيكل للأموال المؤهلة للإعفاء، شريطة سحبها كمخصص تقاعدي بعد بلوغ سن الستين.

وترى وزارة المالية أن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز المنافسة بين المؤسسات المالية، وتسهيل مقارنة المنتجات الاستثمارية أمام الجمهور، إضافة إلى تشجيع نقل الأموال من الحسابات الجارية والودائع البنكية إلى قنوات استثمارية تحقق عوائد أعلى.

في المقابل، يُتوقع أن تواجه شركات التأمين الكبرى تداعيات مباشرة نتيجة فقدان بعض الامتيازات الضريبية التي تمتعت بها منتجاتها الادخارية، الأمر الذي قد ينعكس على إيراداتها من رسوم الإدارة. كما قد تتأثر البنوك الكبرى مع توجه الحكومة إلى تشجيع انتقال جزء من أموال المودعين نحو أسواق الاستثمار.

وأعرب اتحاد شركات التأمين وسلطة سوق المال عن معارضتهما للتوصيات، محذرين من أنها قد تؤثر في استقرار مدخرات الجمهور، وتزيد من الأعباء التنظيمية، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على نموذج عمل وكلاء التأمين.

وبحسب وزارة المالية، فإن تنفيذ هذه الإصلاحات يتطلب سن تشريعات جديدة في الكنيست، ومن المتوقع أن يبدأ المسار التشريعي بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر المقبل، فيما يُرجح أن يبدأ تطبيق الإصلاحات خلال ربيع عام 2027، مع فترة انتقالية تمتد لنحو ثلاث سنوات قبل استكمال تطبيقها على البنوك الكبرى.