بعد 3 سنوات من الحرب : أزمة بين وزارتي المالية والأمن تعرقل تحسين خدمات المصابين باضطراب ما بعد الصدمة

حول كيفية تحسين الاستجابة للمصابين، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 2 مليار شيكل سنويًا.

وزارتا المالية والامن رحّبتا بالخطوة، لكن يوم الخميس الماضي، وقبل أن يتم حسم الموضوع، أعلنت وزارة المالية أنه في ظل غياب الميزانية لن يتم دفع توصيات اللجنة إلى الأمام.

وجاء في ان 12 أنه حتى اليوم، يبلغ العدد الإجمالي لجرحى الجيش الإسرائيلي جسديًا ونفسيًا نحو 90 ألفًا – منهم 26 ألفًا طلبوا علاجًا نفسيًا. وتشمل هذه الأرقام أيضًا أشخاصًا أُصيبوا قبل الحرب.

تهدف توصيات لجنة مور يوسيف إلى توسيع وتحسين منظومة إعادة تأهيل مصابي الجيش الإسرائيلي في عدة مجالات، من بينها تعزيز التعامل مع مصابي الصدمات النفسية، توسيع الخدمات لجرحى الجيش، تقديم دعم في مجال التوظيف، تحسين الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات التي يحصل عليها المصابون.

خلال مؤتمر صحفي حول موضوع رياض الأطفال والمدارس الصيفية، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "لا حدود للسخرية في قسم الميزانيات بوزارة المالية".

وزارة المالية حمّلت وزارة الأمن المسؤولية، معتبرة أن عليها إيجاد التمويل بنفسها. في المقابل، قالت وزارة الامن إنه بعد ثلاث سنوات من الحرب لا توجد لديها ميزانية قادرة على تغطية هذه الفجوة.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم الظروف المالية المعقدة، فإن تبادل المسؤولية بين الوزارتين بشأن رعاية جرحى الجيش مستمر منذ سنوات، حتى قبل الحرب. وفي المحصلة، المتضررون الأساسيون هم المصابون باضطراب ما بعد الصدمة، الذين رغم التضحيات التي قدموها، يجدون أنفسهم مرة أخرى عالقين بين الجهات الرسمية.

وجاء في رد وزارة المالية: "وزير المالية ووزارة المالية ملتزمان بشكل كامل بإعادة تأهيل جرحى الجيش، وقد خصصا مليارات الشواكل وميزانية غير مسبوقة لوزارة الأمن. منذ عدة أسابيع تطلب الوزارة الدفع قدما بتطبيق توصيات لجنة مور يوسيف، لكنها تواجه رفضًا من وزارة الأمن".

أما رد وزارة الأمن : "لا حدود للسخرية في قسم الميزانيات بوزارة المالية الذي يعرقل تنفيذ توصيات لجنة مور يوسيف، ويرفض تمويلها وعرضها على الحكومة ثم يحمّل المسؤولية لوزارة الأمن وذلك رغم أن وزير المالية كان من الداعمين لتأسيس اللجنة وبارك نتائجها، وأن قسم الميزانيات كان عضوًا فيها.

وزارة الأمن تحذر من أنه في ظل الارتفاع الكبير في عدد المصابين، فإن أي تأخير في تنفيذ التوصيات قد يؤدي إلى انهيار منظومة إعادة تأهيل جرحى الجيش الإسرائيلي. إن تنفيذ هذه التوصيات ليس خيارًا، بل واجب على دولة إسرائيل تجاه الجرحى الذين ضحّوا بأجسادهم ونفوسهم في المعركة".