أكدت لجنة المتابعة على موقفها المعروف برفض مشروع ما يسمّى بالخدمة المدنية جملة وتفصيلا. جاء ذلك ضمن القرارات التي اتخذتها سكرتارية لجنة المتابعة في جلستها الدورية التي عقدت في باقة الغربية يوم الخميس الماضي. وقال رئيس لجنة المتابعة، د. جمال زحالقة "نحن لا نتخذ قرارا جديدا، قرارنا الوحيد بهذا الشأن هو التأكيد على الموقف التاريخي للمتابعة، الذي نعود إليه كلّما طرح هذا المشروع". وتطرّق زحالقة إلى مشاريع تصفية الحقوق في النقب وقال: "الدولة تحاول أن تفرض علينا حل من طرف واحد، ونحن نرفض ذلك ونناضل ضد هذا النهج. لسنا هواة مواجهات ونطرح حلا معقولا وهو مفاوضات بين ممثلي الدولة وممثلي المجتمع العربي في النقب انطلاقا من الاعتراف بملكية أهل النقب لأرض النقب. ويمكن من خلال المفاوضات التوصل إلى حل للغالبية الساحقة من الخلافات. لكن إذا أصرت السلطة على فرض حلّها الذي لا يعترف بالملكية ويهدف إلى نزعها، فنحن نقول لا وألف لا ولن نرفع الرايات البيضاء".
في ختام جلستها اتخذت سكرتارية لجنة المتابعة عددا من القرارات هي:
1. تدعو لجنة المتابعة جماهير شعبنا إلى المشاركة في النشاطات الاحتجاجية ضد الجريمة والعنف وتواطؤ الشرطة معها، التي تنظمها لجنة المتابعة واللجان الشعبية والهيئات الوطنية والأهلية. وتؤكّد على دعمها للجهود المباركة التي تقوم بها لجان الصلح والسلم الأهلي في إصلاح ذات البين وحقن الدماء، وتكرر الدعوة إلى تفعيل لجان صلح محلية رفي جميع البلدات العربية.
2. تؤكّد لجنة المتابعة على موقفها التاريخي القائم منذ سنوات طويلة برفض مشروع الخدمة المدنية، الرامي إلى محو الهوية وإلى إلحاق الشباب العرب بمشروع الأسرلة.
3. تعلن لجنة المتابعة عن رفضها التام لمشاريع المصادرة والهدم والترحيل في النقب، وبالأخص مشروع شيكلي، وتدعو جماهير شعبنا في النقب إلى عدم التعاون مع هذا المشروع وغيره من مشاريع تصفية الحقوق. وتؤكّد لجنة المتابعة على أن حل المشاكل في النقب لا يكون بفرض حلول من طرف واحد بل بإجراء مفاوضات جدية مع ممثلي الأهالي، انطلاقا من الاعتراف بحق الملكية، كما حدث رفي المفاوضات الناجحة بشأن أراضي الروحة.
4. تدين لجنة المتابعة مشروع قانون فرض قيود على رفع الآذان، وتعتبره مسّا خطيرا بحرية العبادة ومحاولة أخرى لمحو هوية البلد رفي استهداف للصوت هذه المرة. وتنوّه المتابعة إلى أن الآذن يُرفع رفي بلادنا منذ قرون طويلة، وسيبقى يُرفع رغم أنف الفاشيين والعنصريين. كما تدين المتابعة استهداف مقبرة القسام بلد الشيخ، وتدعو للمشاركة في جلسة المحكمة بشأن المقبرة في 12.7
5. تستنكر لجنة المتابعة حملات الملاحقة السياسية، التي تتعرض لها حركاتنا السياسية ومؤسساتنا الأهلية وقياداتنا السياسية، والتي كان آخرها انطلاق الدعوات في الكنيست لحظر لجنة المتابعة واعتقال رئيسها السابق محمد بركة والتحقيق معه بسبب تصريحات سياسية مشروعة. وتدين المتابعة محاكم الملاحقة السياسية التي يتعرض لها النشطاء والقادة السياسيين، وتدعو لحضور محاكمة رجا اغبارية في 7.7 ومحاكمة الشيخ كمال خطيب في 15.7