أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة حكمًا بالسجن ثماني سنوات ونصف على امرأة "لارتكابها جرائم جنسية خطيرة ومتكررة ضد ابن زوجها عندما كان قاصرًا، بالإضافة إلى جرائم عنف وعرقلة سير العدالة.
مصدر الصورة
كما حُكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ، وأُلزمت بدفع تعويض مالي بقيمة 75 ألف شيكل للمشتكي"، وفق ما افادت النيابة العامة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا .
واضاف البيان: " أُدينت المتهمة، بناءً على اعترافها في إطار صفقة ادعاء، وفق لائحة اتهام معدّلة قدّمتها المحامية طال غالِم من نيابة لواء الشمال، بارتكاب سلسلة من الجرائم الجنسية ضد قاصر على مدى أكثر من أربع سنوات، بدءًا من بلوغه الحادية عشرة والنصف من عمره. كما أُدينت المتهمة بالاعتداء على القاصر وعرقلة سير العدالة" .
وأشارت النيابة العامة في مرافعاتها بشأن الحكم إلى "استغلال المتهمة لعلاقة الثقة والتبعية بينها وبين المشتكي لارتكاب جرائم جنسية متكررة" .
وأكدت المحكمة في حكمها على "فداحة الضرر الذي لحق بالقاصر واستغلال علاقات الثقة والتبعية والخضوع داخل الأسرة. كما أشارت إلى أن المتهمة لم تُبدِ أي شفقة أو ذرة من الإنسانية تجاه ابن زوجها، ولم تستجب لرفضه ومقاومته" .
وشددت المحكمة على أن "الجرائم الجنسية المرتكبة ضد القاصرين داخل الأسرة تستوجب عقوبة رادعة، تعكس فداحة الأفعال، والضرر الذي لحق بالضحية، وضرورة حماية القاصرين وردع الجناة المحتملين" .
وأوضحت النيابة العامة أنه " نظرًا لأمر حظر النشر، وحرصًا على حماية خصوصية ضحية الاعتداء، يُحظر نشر أي تفاصيل قد تؤدي إلى الكشف عن هوية الأطراف المعنيين" .
كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار الظروف الخاصة للمتهمة، كونها في مراحل متقدمة من الحمل، وقررت تأجيل تنفيذ حكم السجن حتى شهر أيلول/سبتمبر 2026، حتى تتمكن من الولادة خارج أسوار السجن.
المصدر:
بانيت