بعد اختفاء العمال الفلسطينيين.. إسرائيل تخطط لتوسيع غير مسبوق في استقدام العمال الأجانب

كشف المدير العام لسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، بوعاز يوسف، عن خطة حكومية واسعة لتوسيع الاعتماد على العمال الأجانب، في ظل استمرار النقص الحاد في سوق العمل منذ وقف دخول معظم العمال الفلسطينيين بعد أحداث السابع من أكتوبر.

الهدف: 330 ألف عامل أجنبي

وقال يوسف إن الحكومة تستهدف رفع عدد العمال الأجانب إلى نحو 330 ألف عامل، مع إضافة 100 ألف عامل جديد بحلول عام 2027، إلى جانب 26 ألف عامل آخر مخصصين لمشروع مترو الأنفاق.

وأشار إلى أن عدد العمال الأجانب في إسرائيل ارتفع من نحو 140 ألفًا قبل الحرب إلى 240 ألفًا حاليًا، مؤكدًا أن "استبدال العمال الفلسطينيين لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها".

انتقادات بسبب بطء التنفيذ

ويواجه البرنامج الحكومي انتقادات من شركات البناء، التي تقول إن استقدام العمال من دول مثل الهند وسريلانكا وأوزبكستان ومولدوفا يتم ببطء، كما أن بعض العمال يفتقرون إلى الخبرة المطلوبة أو ينتقلون للعمل في قطاعات أخرى، مما يفاقم أزمة نقص الأيدي العاملة.

ورد يوسف على هذه الانتقادات بالقول إن إسرائيل ملتزمة باتفاقيات حكومية ثنائية تهدف إلى منع الاتجار بالبشر، مضيفًا أن الحكومة تعمل على توقيع اتفاقيات مع مزيد من الدول لتقليل الاعتماد على مصدر واحد للعمالة.

45 ألف عامل غير قانوني

وتطرق يوسف إلى ظاهرة العمال الذين يتركون أماكن عملهم وينتقلون إلى سوق العمل غير المنظم، موضحًا أن عدد العمال الأجانب الموجودين في إسرائيل بصورة غير قانونية يبلغ نحو 45 ألف عامل.

وأضاف أن سلطة السكان والهجرة تعمل على تعزيز الرقابة من خلال توظيف 120 مفتشًا إضافيًا، إلى جانب المفتشين العاملين حاليًا، بهدف الحد من الظاهرة.

شركات أجنبية لمشاريع البناء

كما أشار إلى أن الحكومة تواصل توسيع نموذج شركات التنفيذ الأجنبية، التي تستقدم فرق عمل كاملة تضم عمالًا ومديري مشاريع، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لتسريع وتيرة البناء وتعويض النقص في الأيدي العاملة.

وأكد أن إسرائيل لا تستقدم مهندسين أو خبراء أجانب على حساب الإسرائيليين، مشددًا على أن سوق العمل يعاني أصلًا من نقص في المهندسين وأصحاب المهن المرتبطة بقطاع البناء.

رقمنة خدمات الجوازات

وفي سياق آخر، أعلن يوسف أن سلطة السكان والهجرة تعمل على رقمنة خدمات إصدار وتجديد جوازات السفر، بحيث يتمكن المواطنون مستقبلًا من تقديم الطلبات وتجديد الجوازات من منازلهم، إضافة إلى افتتاح مكاتب رقمية جديدة تعمل لساعات طويلة لتقليص فترات الانتظار.